6/1/2007
اجتمع المكتب يوم 6/1/2007 وناقش جدول أعماله الذي شمل نقاطا كثيرة خاصة قضايا الإعلان والمشكلات التي تواجه قوى الإعلان بسبب قرار السلطة إغلاق الأفق السياسي أمام أي نشاط معارض كما تطرق إلى مناقشة الوضع السياسي العام وخلص إلى الآتي:
مر عام 2006 على الوطن والمواطنين السوريين بطيئا كئيبا. فالنظام لم يستطع إخراج البلاد من عنق الزجاجة التي أدخلتها فيه سياساته الداخلية والخارجية المتخبطة. فالعزلة عن الشعب وعن الدول العربية والعالم تزداد عمقا وكثافة ومشكلات الحياة اليومية من القدرة الشرائية إلى الخدمات التعليمية والصحية والإدارية تثقل كاهل معظم المواطنين. فبينما الأسعار في ارتفاع مستمر بسبب التضخم والانكماش، حيث تجارة العقارات وحدها الرائجة، وتعطل الدورة الاقتصادية بسبب الإدارة القائمة على المحاصة واقتسام الكعكة بين عدد محدود من المتنفذين، فإن الفقر وجيش الباحثين عن العمل في ازدياد وتصاعد، والفساد يضع ميسمه على كل مراحل الحياة الاقتصادية.
عكس سلوك النظام هدفا مركزيا يكاد يكون وحيدا ألا وهو الحفاظ على النظام بغض النظر عن الثمن الوطني والاجتماعي الذي يمكن أن ُيدفع. فعلى الصعيد الخارجي دارت حركة النظام حول مخرج واحد لحل أزمته: حوار مع الإدارة الأمريكية والتي عبر عنها مسئولي النظام في لقاءاتهم مع المسؤولين الأجانب الذين زاروا سورية في الفترة الأخيرة، وفي التصريحات الصحفية ولعل تصريح وزير الخارجية وليد المعلم لصحيفة الواشنطن بوست خير معبر عن هذا التوجه قال : ” لسنا ضد الولايات المتحدة على العكس نريد أن نكون جزءا من الحوار الإقليمي، وهو في رأينا يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة”. وعندما لم يلق هذا التوجه تجاوبا أمريكيا حاول النظام فتح ثغرة في جدار العزلة عبر البوابة الإسرائيلية حيث كرر الدعوة لحوار سوري إسرائيلي دون شروط مسبقة.
ومما لا شك فيه أن إصرار النظام على تعميق تحالفه مع إيران قد اثارغضب الدول العربية .
أما على الصعيد الداخلي شدد النظام قبضته في محاولة منه للتضييق على كل أشكال المعارضة الداخلية، فهو لم يكتف في منع الاجتماعات والنشاطات الميدانية بل وركز على إرهاب النشطاء بالاعتقالات التي كان آخرها اعتقال السيد محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي والسيد فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري والتنكيل بالمعتقلين عبر توجيه تهم كبيرة يترتب عليها أحكاما قاسية، ناهيك عن تسليط مجرمين في السجن للاعتداء عليهم. وإلى جانب هذا إبراز أنباء عن اعتقال خلايا “جهادية” “تكفيرية” الهدف منه إعطاء انطباع بأن البديل للنظام هو قوى إرهابية متطرفة وهو جهد يصب في مجرى الجهد السابق : العمل من أجل تأمين بقاء النظام .
غير أن مشكلة النظام ليست مع الضغوط الخارجية والعزلة الإقليمية والدولية والمعارضة الديمقراطية وحسب بل كذلك مع المواطنين البسطاء الذين يبحثون عن قوت يومهم والذين يزدادون توترا بسبب تراجع قدرتهم الشرائية وتخلي النظام عن مسؤولياته إزائهم. فالغلاء والبطالة وأخبار الثراء الذي يرتع فيه رموز النظام وأزلامه زاد من الاحتقان والتوتر الاجتماعيين،كما إن تفاقم الفساد واطمئنان الفاسدين إلى مصيرهم ومستقبلهم جعل قدرة النظام على امتصاص التذمر الاجتماعي معدومة.
في لبنان لم يحدث تبدل جوهري على المشهد السياسي بعد أن تأكد حزب الله باستحالة الاصطدام مع السنيورة وحلفاؤه دون الاصطدام مع الطائفة السنية لذا بقيت الأطراف بالرغم من تعدد الوساطات العربية والتركية، تتمسك بمواقفها وتناور دون أن تبدل مطالبها ما أبقى التوقع السائد الذهاب إلى التصعيد والاصطدام.
في العراق تصاعدت عمليات القتل والتطهير المذهبي، خاصة في بغداد، وزادت من حدة التوتر والاحتقان المذهبي، ليس في العراق وحسب بل وفي العديد من البلدان العربية والإسلامية.
جاءت تعديلات الرئيس الأمريكي في أركان إدارته إن على الصعيد السياسي أو العسكري وقراره إرسال تعزيزات عسكرية إلى العراق وحاملات طائرات أمريكية وطرادات بريطانية إلى الخليج معبرة عن رفضه توصيات بيكر – هاملتون من جهة وعن توجه تصعيدي من جهة أخرى دفع بعض المعلقين إلى وصف المخطط الأمريكي القادم بإعادة احتلال العراق وإعادة صياغة تحالفاتها بما فيها تشكيل السلطة العراقية من جديد.
أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن الأوضاع مازالت تراوح في مكانها حيث بقي كل طرف متمسكا بمواقفه ومطالبه وقد تجددت الاشتباكات بين فتح وحماس، رغم التفاهمات والوساطات الداخلية والمصرية، وهي – الأوضاع – مرشحة لمزيد من التردي .
في الختام يوحي التأمل في المشهد السياسي للمنطقة بسعي أمريكي إلى الدفع باتجاه صدام عربي إيراني رغم إن الحل كما نرى يبدأ بانسحاب أمريكي سريع من العراق وحل الصراع العربي الإسرائيلي وكف يد الدول الإقليمية عن اللعب بالواقع العربي.