11/1/2007
بتاريخ 7/1/2007 اصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ” الاستثنائية ” مجموعة من الاحكام على 4 طلاب جامعة سوريين كانت السلطة قد اعتقلتهم في 17-18/11/2005 بالسجن لفترات مختلفة , فيما اجلت محاكمة 20 اخرين, حيث :
حكمت على محمد فادي شماع بالسجن لسبع سنوات والتجريد المدني. و احمد سلومي سلومي بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني
ومحمد بن يوسف دبس بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني.
وصدرت هذه الاحكام بتهمتي الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات السوري.
كما حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على صلاح الدين الحايك بجنحة كتم معلومات وتشمليه بالعفو الذي اصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 وإطلاق سراحه.
كما اجلت محاكمة20 معتقل اغلبهم من بلدتي الدروشة والتل التابعة لريف دمشق الى 4/3/2007 حيث يحاكمون بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري .
إن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر ان هذه الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة لا يمكن قراءتها قانونيا لعدم وجود دليل قانوني يصلح أساسا للحكم ، وليس له إلا قراءة سياسية مفادها أن العمل بحالة الطوارئ لازال مستمراً, و تطالب المنظمة السلطات السوريّة برفع حالة الطوارئ والغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة.