7/2/2007
أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية القرار رقم “ن /ق / 168″ ب”حل جمعية المبادرة الاجتماعية” في محافظة دمشق, علما أن الجمعية ليست لها أية أهداف سياسية أو حزبية، وإن كل نشاطها محصور بقضايا المرآة والنهوض بها .
وجاء في قرار الوزيرة المؤرخ بـ 24-1-2007 والمبلغ يوم6-2-2007 لأعضاء الجمعية :
أن السيدة مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق قد كلفت كمصفية للجمعية, ولم ينص قرار الحل عن أسباب سوى الذريعة الممجوجة “وفق مقتضيات المصلحة العامة”.
وسبق وقررت السيدة الوزيرة “حل رابطة النساء السوريات “رغم ان هذه الجمعية تمارس نشاطها بالقرار الوزاري رقم 5424 لعام 1957 قبل صدور قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958.
إن الهيئات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,الموقعة أدناه,تعتبر “حل جمعية المبادرة الاجتماعية” بحجة مقتضيات المصلحة العامة إنما هو كلام مرسل على عواهنه ومخالف لأحكام قانون الجمعيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الوزارة من تصرفها هي : بالترخيص لمزيد من الجمعيات انسجاماً مع:
1- ميثاق هيئة الأمم المتحدة وسورية عضو في هذه الهيئة وموافقة عليه. لاسيما الديباجة و المادة /55 – 56/
2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق عليها من قبل الحكومة السورية ,وخصوصا المادة -20- .
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخصوصا المادة -22-.
4- إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر 1998.
سيما وأن المعاهدات الدولية لها الأولية في التطبيق على كل القوانين المحلية في الدول الموقعة عليها.
إننا نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من للمنظمات الحقوقية ولمؤسسات المجتمع المدني بدلاً من حل الجمعيات أو وقف نشاطها ,وإعطاء تراخيص لمن يطلبها، بل وتشجيع المجتمع وفعالياته على الانخراط في جماعات هدفها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية وتطوير قدرات المجتمع وإمكانياته.
الموقعون:
1-لجان الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية في سورية .
2- جمعية حقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.
4- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية.
5- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
6-اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.
7- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).
8– المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.