3/2/2009
على القضاء الإيراني ان يفرج فوراً عن الناشطة الحقوقية السجينة علية إقدامدوست وإنهاء جميع المحاكمات في حق الناشطات الحقوقيات.
قالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران ” أن السلطات قامت الإيرانية باعتقال إقدامدوست في 31 يناير 2009 في مسقط راسها بمدينة بومان، شمال إيران، لتنفيذ حكم بسجنها لثلاث سنوات. بينما لم يتم إخطارها ولا محاميها بنتائج الاستئناف الذي تقدمت به، والتي صدر قرار بخصوصها قبل سنة الشيء الذي يعد مخالفاً للقوانين الإيرانية”. وقال هادي قائمي الناطق الرسمي باسم الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران: ” إن هذا الاعتقال، مثله مثل اعتقال نفيسة أزاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، يشير إلى هجمة على الأنشطة القانونية السلمية التي تزاولها الناشطات الحقوقيات، مع سلطات خرجت عن المعتاد في عدم احترام لحقوقهن، ” وأضاف قائلاً : ” ليس هنالك منطق آخر لتفسير تنفيذ هذا الحكم بالسجن، والذي تم حجبه عن الناشطة ومحاميها لسنة كاملة.”
وقد قامت السلطات الإيرانية مؤخراً بشن هجمات على الناشطات الحقوقيات واللواتي يمارسن حقوقهن الأساسية بشكل سلمي. فقد قام الأمن باعتقال نفيسة أزاد، عضو حملة المليون توقيع، في 30 يناير 2009 بينما كانت تجمع التوقيعات لدعم تغيير القوانين التمييزية. حيث قام أفراد يتبعون لجهاز القضاء يوم 3 فبراير باقتحام منزل آزاد الكائن في طهران، واعتدوا على زوجها فاهد مليكي وعلى وإلناز أنصاري وهي ناشطة حقوقية أيضاً. قام أفراد الأمن بمصادرة بعض ممتلكات آزاد الشخصية وحاسبها المحمول.
كما سبق أن اعتقلت إقدامدوست من قبل أفراد الأمن في 12 يونيو 2006 ضمن سبعين ناشطة أخرى اثناء مظاهرة في ميدان حافت تير بطهران. حيث أمضت اسبوعاً كاملاً تحت الاحتجاز، ورفضت دفع الكفالة لأنها كانت تؤمن بأنها لم ترتكب أي مخالفة للقانون. واستدعت لاحقا لمقر المخابرات في طهران في 19 سبتمير 2006، ووجهت إليها تهمة ” العمل المناهض للأمن القومي عبر المشاركة في تجمع غير قانوني وإزعاج النظام العام” بواسطة الفرع 15 من المحكمة الثورية في 6 يونيو 2007. وقد حكم عليها القاضي الرئيس، السيد سلافاتي بالسجن المشدد لثلاث سنوات للمشاركة في ” تجمع غير قانوني” والسجن لاربعة شهور مع وقف التنفيذ و الجلد عشرين جلدة لإزعاج النظام العام، بموجب المادة 610 و 618 من قانون العقوبات الإسلامي.
قام محاميها بالطعن في حكم المحكمة الأدنى. وقد قال نسيم قوفاني، أحد المحامين الذين مثلوا إقدامدوست للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران أنه لم يتم إعلام إقدامدوست ولا أي من محاميها بنتيجة الطعن. وقال قوفاني: ” لقد تلقيت مكالمة هاتفية من علية في فومان الساعة الثانية ظهراً يوم 31 يناير، لقد أخبرتني بأن أفراد الأمن التابعين لقسم تنفيذ الأحكام أتوا ليأخذوها إلى طهران لتبدأ في تنفيذ حكم السجن.” وهي ومحام آخر من فريق الدفاع عن إقدامدوست اكتشف أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات ل” العمل ضد الأمن القومي” منذ سنة.
وأفاد قوفاني، ” لو تم إعلامنا من قبل كنا استخدمنا بعض القوانين الممكنة مثل المادة 18 من التعديل على القانون الجنائي لمنع تنفيذ الحكم. ولكننا لا نعلم ما هو السبب في عدم إعلاننا”.
وقد قالت جيلا بني يعقوب، صحفية تم اعتقالها هي الأخرى في يونيو 2006 من ميدان حافت تير، على موقعها الالكتروني انه اثناء محاكمتها تم سؤال إقدامدوست عن سبب مشاركتها في المظاهرة، فاجابت قائلة: ” ويجب عليك انت أيضا المشاركة. لم لم تدافع عن حقوق بناتك وزوجتك بحضور التجمع السلمي المشروع؟”
تطالب الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران القضاء الإيراني للتحقيق ومحاكمة المسؤولين الذين قاموا بكتمان نتائج الطعن الذي تقدمت به إقدامدوست عنها وعن محاميها. وعلى السلطات الإفراج عن إقدامدوست فورا وإنهاء محاكمتها ومحاكمة جميع المدافعات عن حقوق المرأة بطرق سلمية. وقال قائمي: ” أن على السلطات حماية حقوق الناشطات النسويات بموجب القانون الإيراني والدولي وليس سجنهن.”
الحملة الدولية لحقوق الانسان بايران
من أجل متابعة المزيد من التطورات فى إيران، يمكن زيارة موقع الحملة الدولية:
www.iranhumanrights.org