30/11/2006
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\
المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وكان من المقرر أن يحضر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المؤتمر التأسيسي للشبكة العربية لمراقبة الانتخابات والمنعقد في عمان يومي 29/11/2006 و 30/11/2006.
و بعد عدة طلبات سمحت إدارة المخابرات العامة لرئيس المنظمة السورية بالسفر لمرة واحدة ولمدة محددة ولجهة محددة ( الأردن ) إلا أن إجراءات السماح بالسفر انتهت من إدارة الهجرة والجوازات بعد الساعة العاشرة من مساء يوم 28/11/2006مما حال دون تمّكن الأستاذ الحسني من المغادرة إلى عمان لموافاة الوفد السوري المغادر لحضور المؤتمر مما اضطر المنظمة السورية لحقوق الإنسان للاعتماد على المقترحات التي سبق لها وأن أدلت بها بصفتها عضواً في الشبكة العربية للانتخابات فيما يتعلق بالتعديلات التي ارتأتها مناسبة على النظام الداخلي للشبكة وذلك عن طريق البريد الإلكتروني بناءاً على طلب مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان المشرف على انعقاد المؤتمر التأسيسي للشبكة ،
هذا وقد قامت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتفويض الزميل الأستاذ عصام خوري بصفته عضو الهيئة الاستشارية في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ليقوم مقام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الحسني بالتوقيع على النظام الداخلي للشبكة و مناقشة خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة و التصويت على الهيئات المنتخبة داخل الشبكة وجدير بالذكر أنه سبق للمنظمة السورية لحقوق الإنسان وأن وقعت مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على بروتوكول تعاون وتنسيق مشترك.
وبهذه المناسبة فمن حق الوفاء علينا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع الجهود الخيرة التي وقفت معنا و طالبت السلطات السورية برفع حظر السفر المفروض على رئيس المنظمة السورية ونخص بالشكر والعرفان رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المحامي الأسـتاذ محمد زارع على ما بذله من جهود في هذا السبيل.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في السماح لرئيسها بالسفر لمرة واحدة مع بقاء المنع خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها ناقصة و لا بد لاستكمالها من رفع حظر السفر المفروض عليه كلياً و عن جميع الممنوعين من السفر ببلاغات أمنية احتراماً منها للدستور ولسيادة القانون ومنعاً للتمييز بين المواطنين لا سيما منهم الناشطين في مجال حقوق الإنسان و إعمالاً لمبدأ المساواة بين الجميع وتأكيداً للحق في المشاركة و ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص واحتراماً للمواثيق والعهود التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.
المحامي مهند الحسني