18/11/2008
أعلنت الجمعية العامة يوم 25 /نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام بتلك المشكلة (القرار 54/134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1999). وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 /نوفمبر بوصفه يوما ضد العنف منذ 1981. واستمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1961 للأخوات الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي رفاييل تروخيليو.
وانطلاقا من قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 1990 والذى نص على ضرورة وجود خطوات فاعلة تمنع حدوث العنف ضد المرأة ، وقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 1991 الذى يوصى بضرورة وضع صك دولى يتناول صراحة قضية العنف ضد المرأة ، وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/104 لسنة 1993 ” اعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ” وانطلاقا من الحملة العالمية لمكافحة ممارسة العنف ضد المرأة وتماشيا مع اهداف الالفية ، واستمرارية هذه الحملة العالمية حتى عام 2015 ومناشدة السيد / بان كى مون الامين العام للامم المتحدة لزعماء العالم لقيادة حملات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
أقر الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، التعريف التالي للعنف: انه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
وحيث أن العنف ضد المرأة يقوم على التمييز وله صفة عالمية، فإن أفضل مدخل لنبذه أن يتم عرضه باعتباره سلوك غير طبيعي وغير حتمي يرتبط بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافى السائد.
ومن بين ما اتجهت اليه المنظمات النسائية للتركيز على أضراره، من بين الأوجه العديدة للعنف، ما يسمى العنف الأسري الذي يتراوح بين القتل والحرمان من الحقوق الإنسانية. أما العنف الشائع كثيرا داخل الأسرة المصرية فيتراوح بين الإساءة اللفظية والإهانة إلى الضرب. والمؤسف أن العنف يقع غالبا على النساء والأطفال وهم الحلقات الأكثر ضعفا في الأسرة والمجتمع. ومن المفارقات أن العديدين من الذين يمارسون العنف لا يعتقدون أنهم يمارسونه بسبب المفاهيم والقيم السائدة والعلاقات التمييزية وغير المتكافئة داخل مجتمعنا.
اضافة الى ان الثقافة السائدة في مجتمعنا تشكل صورة نمطية للرجل بأنه عصبي وقوي ولا يصبر مما يبرر له الضرب بينما المرأة طيبة وضعيفة وتستحق الضرب للتهذيب لأنها في نهاية الأمر، رمز الشرف للرجل وعليه أن يمنع أي سلوك يعتبره يهدد شرفه.
بينما الثقافة ذات المنظور الإنساني تعتبر المرأة رفيقة الرجل وليست دونه وما التغيير الثقافي المنشود لإزالة ظاهرة العنف والحد منها، إلا السعي من أجل إزالة صورة الدونية عن المرأة.
أما الدراسات العالمية فقد رسمت معالم الاستراتيجيات الضرورية للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال
- أنشطة التوعية وكسب التأييد
- ترسيخ ثقافة اللا عنف
- التدريب
- تعديل التشريعات
- جمع الإحصاءات والمعلومات
- التشبيك بين المؤسسات وإنشاء التحالفات
- التدخل المباشر لمساعدة الضحايا
- التقصي المبكر لمواطن الخطورة
- إطلاق حملات توعية عامة بالحقوق المدنية والإنسانية
- تنظيم المؤتمرات الجادة وإصدار الكتيبات والمنشورات بهدف التوعية
ومؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان تتبنى حملة للتوعية بحقوق المرأة ومناهضة ومكافحة العنف ضدها ، وسوف يصدر عن المؤسسة بيانا يوميا يبدأ من اليوم وحتى نهاية شهر نوفمبر
اضافة الى عقد مجموعة من الانشطة داخل المدارس والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب والتجمعات الاهلية ( المقاهى – نوادى الانترنت )
وتعقد الان عدد من الندوات بالجامعات المصرية تنتهى نهاية هذا الشهر وايمانا من المؤسسة بالدور الفاعل للمرأة فقد تم اختيار مجموعة من السيدات والفتيات بالمحافظات المختلفة كمنسقين اقليميين
وتهيب مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان بالقيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين مساعدة منسقات المؤسسة فى اعمالهن التحضيرية بالمحافظات حتى يتسنى لوحدة المرأة بالمؤسسة وضع الجدول الزمنى للحملة الشعبية لمكافحة ومناهضة والقضاء على العنف ضد المرأة
وتاتى هذه الفعاليات ضمن مجموعة من برامج مواجهة الامراض المجتمعية مباشرة ودون الانفاق بلا طائل ، وجعل المواطن شريك يعلم ويفهم ويواجة ويساعد ويكافح ويقضى
معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر
معا للقضاء على العنف ضد المرأة
معا لمكافحة الفقر
معا نحو عالم تسامحى
معا نحو مجتمع بلا اطفال شوارع
معا لخدمة ورفعة حقوق الانسان فى مصر