25/1/2005
علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن الصحفي وسجين الرأي السابق عبد الله الزواري دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 23 جانفي 2005 بمكان نفيه بالخريبة بحاسي الجربي بالجنوب التونسي ، احتجاجا على سياسة التنكيل والتشفي التي تنتهجها السلطات الأمنية ضده بعد مغادرته السجن وذلك بنفيه بمكان بعيد عن مقر سكنى زوجته و أبنائه المقيمين بتونس العاصمة ويرمي هذا الإضراب عن الطعام للمطالبة بتمتيعه بكافة حقوق المواطنة و الحقوق المصادق عليها ضمن العهود و المواثيق الدولية .
علما وانه سبق للمناضل الصحفي السيد عبد الله الزواري أن اعتقل خلال شهر فيفري سنة 1992 ومثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في القضية عدد 76110 و قضت المحكمة بإدانته من اجل الانتماء إلى حركة النهضة وسجنه مدة أحد عشر سنة اثر محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بشهادة كل المراقبين والملاحظين والمنظمات الدولية الذين واكبوا المحاكمة.
و قد قضى السجين السابق عبد الله الزواري كامل العقوبة وسرح يوم 6 جوان 2002 ومن ذلك اليوم بدأت معاناته مع المراقبة الإدارية والنفي القسري علما بان وزير الداخلية أصدر قرارا ضده بمجرد خروجه من السجن يقضي بإبقائه تحت المراقبة الادارية بالخريبة بحاسي الجربي النائية و قد قام بالطعن في هذا القرار من اجل تجاوز السلطة أمام المحكمة الادارية .
وقد وقع تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية ضده عندما كان مقيما مع أفراد عائلته بمقر سكناه بتونس العاصمة وذلك باختطافه من طرف أعوان الأمن السياسي وتقديمه لمحكمة ناحية جرجيس ( بالجنوب التونسي ) التي قضت بإدانته من اجل عدم الامتثال للقرار الإداري المقدوح فيه و سجنه مدة ثمانية أشهر ثم أعيد اعتقاله مجددا و مقاضاته مرة أخرى و سجنه مدة ثلاثة عشرة شهرا .
و ما يزال السيد عبد الله الزواري مبعدا قسريا بحاسي الجربي حيث يقوم عدد كبير من أعوان البوليس السياسي بمحاصرة مقر إقامته ليلا نهارا و هو ما أدى الى ترويع كل من يزوره و فرض العزلة عليه .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين اذ تعبر عن مساندتها للصحفي عبد الله الزواري في نضاله من أجل الحرية و تطالب السلطات بوضع حد لكل الاجراءات التعسفية المتخذة ضده و تمكينه من الالتحاق بعائلته و تمكينه من حقوقه في المواطنة
عن الجمعية
الرئيس الأستاذ محمد النوري