في إطار المساهمة ضمن فعاليات المجتمع المدني التونسي في الأشغال التحضيرية لقمة مجتمع المعلومات التي ستنعقد بجنيف ، و نظرا للأهمية التي توليها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لهذه الاشغال فقد قررت ايفاد كل من رئيسها الأستاذ محمد النوري و عضو هيئة الاتصال المكلف بالعلاقات الخارجية الاستاذ المختار اليحياوي للمشاركة في تلك الأشغال ، و استعد كلاهما للسفر الى سويسرا لكن ما راعهما الا و السيد حاكم التحقيق بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية بتونس فوزي ساسي يعلمهما باستمرار قرار تحجير السفر الذي وقع اتخاذه ضدهما منذ بداية أوت 2003 بمناسبة القضية عدد 94392 .
علما و أنه سبق للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن أصدرت تعليقا على خبر استقته من مصادر مختلفة مفاده أن شخصا يدعى البشير الفرشيشي تقدم بطلب قصد الحصول على اللجوء السياسي بفرنسا ذاكرا أنه يخشى على حياته خاصة بعد ايقاف أحد أصدقاءه و يدعى ماهر العصماني لاستفساره عن موضوع يتعلق بإبحاره مع مجموعة من أصدقاءه عبر الانترنيت على مواقع محظورة و قد تعرض للتعذيب إلى حد الموت و قد طالبت الجمعية في تعليقها السلطات الرسمية بفتح بحث حول ملابسات الموضوع ، و فعلا وقع فتح تحقيق أحيل بموجبه السيدين البشير الفرشيشي و شقيقه طارق الفرشيشي من أجل نشر أخبار زائفة لكن الجمعية فوجئت بإقحام الأستاذين محمد النوري و المختار اليحياوي في هذه القضية بعد ما يزيد عن ثلاثة أشهر في هذه القضية كما أعلن عدد من المحامين و على رأسهم العميد مساندتهم لهما الا أن لسان الدفاع جوبه بمنعه من دخول مكتب التحقيق و القيام بواجبه و اشترط حاكم التحقيق المتعهد بالقضية حضور أربعة أو خمسة محامين فقط و هو ما اعتبره لسان الدفاع هضما لحقوق الدفاع ، و بالرغم من المساعي التي قام بها عميد المحامين لدى وزارة العدل قصد تسوية المسألة بما يتماشى مع القانون الا أن حاكم التحقيق أصر على موقفه المخالف لقواعد الاجراءات و المنتهك لحقوق الدفاع و قد أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 8 أوت 2003 بيانا تندد فيه بهذا الانتهاك الخطير لحقوق الدفاع و اعتبرت أن ما حصل من انتهاك يمثل حلقة ضمن خظة تنفذها السلظة التونسية تستهدف المحاماة و هياكلها و حقوق الدفاع كما اعتبرت أن تلك الممارسات اللاقانونية تكرس عدم استقلالية القضاء .
و منذ ذلك التاريخ و الى اليوم لم يقم حاكم التحقيق باستنظاق الاستاذين محمد النوري و المختار اليحياوي مع حرمانهما من حقهما في السفر الى الخارج و هو ما أدى الى تعطيل نشاطه كمحام في الدفاع عن مصالح حرفاءه و كناشط حقوقي و مدافع عن حقوق الإنسان يرأس جمعية حقوقية و حرمانه بذلك من تلبية الدعوات الصادرة له من جمعيات حقوقية دولية
و الجمعية تعتبر أن منع الاستاذين النوري و اليحياوي من السفر الى الخارج يندرج ضمن سلسلة المضايقات و الاعتداءات المسلطة على الجمعية و أعضاءها و على نشطاء حقوق الانسان بالبلاد و تطالب السلطة بالكف عن هذه المضايقات كما تناشد المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية أن تعمل على أن تتمتع الجمعية و أعضاءها على حقهم في النشاط طبقا لاحكام الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
عن الجمعية
الكاتب العام الأستاذة سعيدة العكرمي