4 أغسطس /آب 2009
تونس
مراسلون بلا حدود – RSF
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ارتياحها إثر صدورقرار عن السلطات التونسية يقضي برفع الضبط الإداري الذي يخضع له الصحافي عبد اللهزواري منذ العام 2002 في الثاني من آب/أغسطس 2009. وقد صدر هذا القرار الذي أعلنتهمسبقاً بعض المصادر في 31 تموز/يوليو الماضي بعد ثلاثة أيام فقط على الانتهاءالرسمي لعقوبته في الخامس من آب/أغسطس. وبهذا، انتهت سبعة أعوام من الإقامةالمراقبة و18 عاماً من التنكيل القضائي والشرطي الممارس ضد هذا الصحافي السابق.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “يعتبر هذا القرار خطوةمهمة لعبدالله زواري الذي تعرّض لتنكيل قضائي فعلي مستمر منذ العام 1991. ونأمل أنيتمكن أخيراً من التنقل بحرية في البلاد ويختار مكان إقامته ويستعيد نشاطاتهالصحافية بلا أي عرقلة أو قيد من السلطات. ولكن اتطورات التي شهدتها البلاد فيالماضي علمتنا الاحتراس من قرارات مماثلة. لذا، تبقى المنظمة متيقظة لتضمن حريةعبدالله زواري فلا تندرج في إطار الكلام المطلق عبثاً”.
في 12 نيسان/أبريل 1991، حكم على عبدالله زواري،المعاون السابق لأسبوعية الفجر التابعة لحزب النهضة الإسلامي، بالسجن لمدة 11 عاماًبتهمة الانتماء إلى جمعية غير شرعية إثر رفع قضية ضد قادة الحزب المحظور في تونسمنذ ذلك الحين. ولدى إخلاء سبيله في السادس من حزيران/يونيو 2002، قررت السلطاتالتونسية فرض الرقابة الإدارية على الصحافي لمدة خمسة أعوام. وبدءاً من ذلكالتاريخ، لم ينفك النظام القمعي التونسي عن مضايقته مكرراً الاحتجازات والتهديداتوغيرها من الإجراءات التنكيلية ضده وضد أفراد أسرته. وبدأ عدد من عناصر الشرطةيلاحقونه في كل تحرّكاته ويراقبون منزله في زرزيس (الواقعة على بعد 400 كلم جنوبشرق تونس) حيث أجبر على اللوذ بالنفي في العام 2004.
في 4 أيلول/سبتمبر 2002، حكم على عبدالله زواري بالسجنلمدة ثمانية أشهر إثر محاكمة لم يتمكن أي من أصدقائه أو أفراد أسرته من حضورها. وفي 18 تموز/يوليو 2003، أصدرت محكمة زرزيس عليه حكماً يقضي بسجنه لمدة أربعة أشهر معالنفاذ بتهمة “التشهير” في محاكمة مفبركة. وفي 29 آب/أغسطس من العام نفسه، أصدرتالمحكمة نفسها حكماً آخر بحقه يقضي بسجنه لمدة تسعة أشهر مع النفاذ لرفضه الامتثاللقرار الضبط الإداري. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة 13شهراً لعدم احترامه الرقابة الإدارية. فإذا بكل هذه العقوبات تتراكم وقد منعت أسرتهغير مرة عن زيارته في زرزيس. وتنديداً بهذه الآلة القمعية، نظّم عبدالله زواري عدةإضرابات عن الطعام. وبينما كان يفترض بالضبط الإداري أن ينتهي رسمياً فيحزيران/يونيو 2007، أبلغته السلطات التونسية شفوياً بتمديد الرقابة لفترة من 26شهراً. وقد حددت نهاية هذا العذاب في الخامس من آب/أغسطس 2009. ولكنه منذ الثاني منآب/أغسطس، أعلنت السلطات رسمياً رفع الضبط.
في هذا السياق، أعلم عبدالله زواري مراسلون بلا حدودبما يلي: “منذ الثاني من آب/أغسطس، اختفى عناصر الشرطة من حول منزلي. ولم تتصل بيأي سلطة لتؤكد رفع الإقامة المراقبة. وفي 31 آب/أغسطس، حاولت عبثاً الاتصال بوزيرالعدل ووزير الداخلية لأحصل على تفسيرات حول الإعلان الصادر في بعض وسائل الإعلام. ومنذ الثاني من آب/أغسطس، تمكنت من التجوّل في جنوب البلاد بلا مراقبة. إنني سعيدبأنني سأحظى أخيراً بفرصة التنقّل في أرجاء البلاد كافة ولا سيما في العاصمةالتونسية حيث أنوي أن أتوجه منذ الثامن من آب/أغسطس. آمل أن أتمكن من التوجه إليهامن دون أن أتعرّض مجدداً للتوقيف”.