12/7/2007
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) بعد مضي أكثر من خمسين يوما على محنة سكان مخيم نهر البارد، إثر المواجهات العنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحي فتح الاسلام، تلقى النازحون في مخيم البداوي مساعدات مالية بقيمة مليوني ليرة لبنانية مقدمة من المملكة العربية السعودية، كمساعدة عاجلة ، على أن يتبعها مساعدة أخرى مقدمة من دولة الكويت. وتأتي هذه المساعدات بعدما بلغت معاناة النازحين أقصى حدودها . وتقوم كل من الانروا، واللجنة الشعبية في مخيم البداوي واللجنة الشعبية لمخيم نهر البارد بالتعاون مع فعاليات ووجهاء مخيم نهر البارد بالاشراف على توزيع الشيكات المصدّرة من مصرف لبنان المركزي والموقعة من قبل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي، ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة.
وبرزت عدة مشاكل في توزيع المساعدات، أبرزها المتعلقة بالقيد وفي فقدان العديد من النازحين أوراقهم الثبوتية نتيجة لاحتراقها أو تلفها بعد القصف العنيف الذي تعرض له المخيم. وتعالج هذه المشكلة من خلال ورقة من اللجنة الشعبية أو من الانروا تثبت شخصية رب العائلة. كما أن هناك مشكلة تتعلق بالنازحين الى مخيمات اخرى. فأرباب العائلات النازحة مثلا الى مخيم الرشيدية أو مخيم الجليل في البقاع يضطرون لقطع مسافات طويلة جدا للوصول الى مخيم نهرالبارد وتسلم الشيك. وتبرّر الانروا هذا الإجراء بالحفاظ على مركزية العمل والقدرة على معالجة المشاكلة الناجمة عن القيد وغيره.
واعتمدت الانروا في إعداد كشوفات النازحين، على المسح الذي أجرته خلال عدوان تموز الماضي، اي قبل نهاية العام 2006، وهو ما أوجد مشاكل في القيد. وتقدر العائلات النازحة بحوالي 3800 عائلة. كما ان المساعدات شملت عائلات لبنانية كانت تسكن في مخيم نهر البارد، وعلى تخومه وتضررت جراء المعارك. ويتوقع توزيع مساعدات مالية مشابهة لسكان مخيم البداوي.
ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) اذ ترحب بهذه المساعدات الانسانية وتعتبرها ضرورية للنازحين فإنها تؤكد على الامور التالية:
-
- 1. ان المساعدات المقدمة ليست كافية بطبيعة الحال لشعب اضطرته ظروف قاسية لمغادرة مخيم نهر البارد ليعيش في مخيم آخر في ظروف انسانية صعبة. ففي ظل ارتفاع الاسعار وفي ظل عدم القدرة على العمل نتيجة لظروف النزوح، تصبح قيمة هذه المساعدة غير متناسبة مع الحاجة فعليا. كما أنها جاءت متأخرة بعض الشيء.
-
- 2. ان الهم الاكبر للنازحين هو العودة بسرعة الى مخيم نهر البارد، وان الظروف السكنية لهم خصوصا في مخيم البداوي صعبة جدا. فالخصوصية العائلية والزوجية شبه معدومة، والعديد من الأمراض الجلدية والصدرية برزت مؤخرا، كما ان ظروف الاكتظاظ السكاني والبنياني في مخيم البداوي أبرزت مشاكل اجتماعية. ان المساعدات كان يجب ان تكون لإيجاد بدائل سكنية مؤقتة بالاضافة الى المساعدة المالية والعينية. وبين هذا وذاك يصبح عودة هؤلاء الى مخيمهم كإطار اجتماعي وسياسي لحين عودتهم الى مدنهم وقراهم في فلسطين مطلبا ملحا بكل المقاييس.
-
- 3. كان بإمكان الانروا ان تساهم في التخفيف عن النازحين في مخيمات أخرى بدل من جعل توزيع المساعدات المالية محصورة في مخيم البداوي، بغض النظر عن المبررات التي تسوقها الانروا.
- 4. ان غياب الإحصاءات الدقيقة للاجئين الفلسطينيين في لبنان يعطي انطباعا سلبيا بأن ثمة محاولة مقصودة لتمييع قضية اللاجئين الفلسطينيين. ان الانروا ودائرة الشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية هما الجهتان الاكثر قدرة على احصاء اللاجئين الفسلطينين في لبنان. إن عمليات الاحصاء أصبحت مسألة تتعلق بالامن القومي لأي بلد في العالم، لذلك فهي تولى اهتماما خاصا. ان الانروا تورد في سجلاتها وعبر موقعها على الانترنت عددا لللاجئين يختلف عن الواقع. ولعل ازمة مخيم نهر البارد كشفت هذا الامر. وهي دعوة متكررة للانروا ووزارة الداخلية اللبنانية على حد سواء لمعرفة العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)