18/11/2008
إننا في المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) نتوافق مع كثير من الآراء التي جاءت رافضة للاستعراض العسكري الذي شهده مخيم عين الحلوة يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وقد قمنا وكثيرين من الفلسطينيين، بالتأكيد ومراراً، على موقفنا المتمثل بـ: “السيادة للدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وأنّ الأمن والاستقرار للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم” آخرها في موقفنا الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بعنوان “الإستعراض العسكري في مخيم عين الحلوة!!! لخدمة من؟! وما جدواه؟!!” والذي اعتبرنا بمضمونه، “…ان هذا الظهور العسكري، بما تضمنه من عرض للسلاح خفيف كان أم ثقيل، غير مبرر على الإطلاق، ولا مكان له من دون أجندة أمنية مشتركة بالتنسيق مع الجيش اللبناني …”، غير أننا نأسف لما قامت به بعض الجهات من استغلال لهذا الظهور، حيث علت أصواتها بتعبيرات تنم عن عنصرية مقيتة وتمييز مرفوض، لتسطر في أحد بياناتها عنواناً ” جبهة الحرية: لإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح وغير المسلح في لبنان”!! بما يعني، إنهاء حتى الوجود المدني للفلسطيني في لبنان!! فلو توقفنا عند العنوان لوجدنا في طياته تحريضاً على الإبادة!!!
إذ تشكر المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) الوسائل الإعلامية التي تداركت مدى الأثر السلبي لعنوان البيان الصادر عن جبهة الحرية، حيث قامت بتعديله لتضعه في إطار “الاستعراضات الفلسطينية غير مقبولة”، تتقدم من المعنيين في هذه الجبهة بمراجعة ما أوردوه في بيانهم والذي جاء فيه العديد من المغالطات والإنتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان.
ففيما يتعلق بالأخطاء، تشير المنظمة إلى أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكّد في مادته الأولى على أنّ “جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق” وفي مادته الثانية على أن “لكل إنسان، حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الوارده في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسببب العنصر،…، الأصل الوطني …” لم يورد ولم يكرس على الإطلاق، لا في ديباجته ولا في مواده الثلاثين، أي نص يتعلق بمسألة لم الشمل!! هذا وقد شددت المادة الثلاثين منه، وهي من الأحكام العامة في الإعلان، على أنه “ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة، أو جماعة، أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
أما بعد، وناهيك عن استعمال القيميين في جبهة الحرية تعبير “توزيع ما تبقى من الفلسطينيين…” ما يدل على خلو المصطلحات من أي منحى إنساني في التعاطي، أعطى القيمون أنفسهم الحق في اعتبار أن جزء من حل معادلة الوجود الفلسطيني في لبنان يكون وبحسب تعبيرهم تهجيرنا كفلسطينيين لدول اختاروها لنا متناسين مرة أخرى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الـ13 حول مسألة حرية التنقل وأنه “لكل فرد الحرية في اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة والحق في أن يغادر أي بلاد، بما فيها بلده، كما يحق له العودة إليه”، ومتناسين أيضاً حق الفلسطينيون، كما سائر الشعوب، في تقرير مصيرها بنفسها، وهو وما أورده ميثاق الأمم المتحدة كأحد المبادئ الأساسية، غير القابلة للتصرف، وهو ما أكد عليه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأب ميغيل ديسكوتو بروكمان، مؤخراً، في 3 تشرين الأول 2008 في خطابه أثناء انعقاد الدورة الـ63 للجمعية العامة في نيويورك.
إنّ أكثر من يتناولون الموضوع الفلسطيني في اجتماعاتهم وحواراتهم في لبنان، يجاهرون بالدور السلبي للفلسطينيين في الحرب اللبنانية – الذي قامت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بالاعتذار عنه – متجاهلين الأدوار الإيجابية التي لعبها الفلسطينيون في شتى ميادين الحياة في لبنان من الاقتصاد إلى التجارة والأعمال مروراً بالثقافة والتعليم والفنون والزراعة والهندسة والبناء وشق الطرقات … الخ. إننا نذكر هؤلاء الذين ما انفكوا يصفون المخيمات بالبؤر الأمنية وخزانات المجموعات الأصولية والإرهابية في خطاباتهم وبياناتهم، بأنّ أهم الأسباب التي سمحت لهذه المجموعات بالتواجد والتكاثر واستغلال الفلسطينيون المهمشون وحقوقهم، تتمثل بتكريس بيئة أبرز معالمها الفقر والبؤس والحرمان من أبسط الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ووضع القيود “إن بالقوانين أو بالممارسة المجحفة” التي تخصب أرضية التوترات وتزيد في عزل الفلسطينيين ومخيماتهم عن المحيط.
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، هي منظمة مستقلة، وغير حكومية، تأسست في العام 1997 ومشهرة في لبنان بموجب علم وخبر رقم 36/أد، حيث تعمل في مجال نشر، وحماية والدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هذا وتتمتع المنظمة بعضوية كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)