28/1/2010
عشية انعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء اليمن حول الوضع الأمني في اليمن في الـ27/ يناير/ 2010م بلندن, أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمتين الشريكتين: الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هــود” ومنتدى الشقائق العربي تقريرها الذي يوثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية في حربها ضد الارهاب وبشكل أعم في حملتها ضد التهديدات الواقعة على “الأمن الوطني”.
وتدعو الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتبني موقف صريح تجاه شريكتها اليمن فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان, على وجه الخصوص, أثناء مكافحتها للارهاب. وفي الـ 24/يناير/ 2010م, وتحت شعار “ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الارهاب” وبدعم من الفيدرالية الدولية تم عقد منتدى موازي للمجتمع المدني في صنعاء والذي حضره 160 مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع والناشطين والباحثين والاكادميين والاعلاميين والدبلوماسيين والمراقبين الدوليين صدر عنهم بيان متوفر على الرابط
وعقب محاولة الهجوم الارهابي على طائرة ذاهبة الى ولاية ديتروات الامريكية من قبل نيجيري يدعى أنتماءة للقاعدة في اليمن في 25/ ديسمبر/2009م, قرر المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الولايات الامريكية تعزيز الدعم لليمن لمساندتها في الحرب ضد الارهاب. ومنذ بدء حملاتها لمكافحة الارهاب, أتصفت اليمن بسجل كئيب عن حقوق الانسان: القاء القبض على الافراد بشكل واسع وأعتقالات وترحيل مواطنين أجانب مع تجاهل صريح لحكم القانون والتزمات اليمن الدولية لحقوق الانسان, بالاضافة الى الحجز الانفرادي وممارسة التعذيب والاعتقالات ووقائع الاختفاء القسري. هذا بالاضافة الى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تم تأسيسها في عام 1999م وأقرار القانون الجديد الذي ينص على توسيع صلاحياتها القضائية لكي تتضمن الجرائم الغامضة ضد الامن الوطني.
وبتشجيع المجتمع الدولي لليمن للحرب ضد الارهاب لم يعطي المجتمع الدولي أي أهمية للانتهاكات الصارخة لحقوق لانسان في اليمن. وعلاوة على ذلك, وبلا شك ساهم الضغط الدولي في إعادة تعزيز النظام الامني والذي أدى بشكل ملحوظ الى سياسية قمعية أشد من السابق بقيادة الحكومة اليمنية.
إن الحرب ضد الارهاب في اليمن ما هي الا جزء من الحملة ضد التهديدات على الامن الوطني المرتبطة بأزمتين سياسيتين داخليتين هما المتظاهرين في الجنوب والحوثيين في صعدة. وهناك تماثل وثيق تم تسجيله عن طريقة التعامل مع المشتبة بهم بالارهاب وبين أولئك المتهمين بجرائم ضد الامن الوطني.
إن المفهوم الفضفاض لـ”الجرائم ضد الامن الوطني” يجعل الامر سهلاً لالقاء القبض واعتقال ومحاكمة كل من دعم الحراك السياسي السلمي في الجنوب- والتي تسمى “الحراك الجنوبي”, والصحفيين والاكاديميين وصناع الرأي الذين يدينون العنف ضد الحراك في الجنوب أو الحرب على صعدة.
وحذر التقرير من أنه في حال إقرار مسودة قانون مكافحة الارهاب والذي لا يحتوي على ضمانات لممارسة الحقوق القانونية كحرية التعبير وحرية التجمع السلمي, فإن ذلك سيمهد الطريق امام الانتهاكات الروتينية المستمرة لهذه الحريات الاساسية.
كما تحث الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتضافر جهوده تجاه اليمن لتحسين أوضاعها ومنها الاستراتيجيات التنموية والدعم الاقتصادي مذكرا بأزمة الغذاء للعام 2008م التي كان لها أثر كبير على طبقة الفقراء من الشعب اليمني وأدت الازمة الاقتصادية الدولية إلى انخفاض في عائدات النفط والحوالات والذي ساهم في خلق ضغط غير مستقر على التمويل. وهذا يتماشى مع قدرات الحكومة اليمنية غير الكافية للاشتراك في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الفساد وكنتيجة لذلك فإن الأوضاع الأمنية في تصاعد خطير.
ومن جهة أخرى, وبالنظر الى تفاصيل الازمة السياسية الداخلية الشائكة كالنزاع طويل الاجل والشائك في المنطقة الشمالية بصعدة وحوادث العنف السياسي في الجنوب, فإن اليمن تقف عاجزة عن حماية مواطنيها من التهديدات الارهابية وعلى المجتمع الدولي دعم عملية الحوار مع جميع الاطراف من أجل الوصول الى حل سياسي لهذه النزاعات.