19/11/2007
يتابع منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان باهتمام بالغ المسار القانوني الجديد الذي ذهبت إليه قضية الصحفي والناشط عبد الكريم الخيواني وبقية المعتقلين على ذمة قضية خلية صنعاء الثانية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. ويرى “الشقائق” في قبول الدفع القانوني وتحويله من قبل قاضي الموضوع في المحكمة الجزائية المتخصصة، للفصل فيه أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، تأكيداً على جدية وحجية المضمون القانوني الذي تقدم به هيئة الدفاع عن الخيواني، في دفعها بعدم دستورية قرار إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة، وبالتالي المحكمة الجزائية، وهو ما يتصل بموقف “الشقائق”، والمنظمات الحقوقية، المعلن سابقاً والذي يرى عدم توفر قرار إنشاء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة على أي شرعية دستورية، وبالتالي عدم انعقاد أي صلاحيات قانونية لها في التحقيق أو محاكمة أي مواطن.
إن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي يرى في النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة جهة غير شرعية، وليست ذا صلاحية قانونية، يعتبرها أيضاً أداة سياسية لترويع الناشطين المدنين والصحفيين وأصحاب الرأي، وإذ يؤكد على انه سيتابع المسار القانوني الجديد، وما ستقرره الدائرة الدستورية من قرار بخصوص الدفع المقدم المحال إليها من قبل القاضي محسن علوان، قاضي المحكمة الجزائية، يشدد على ضرورة عدم خضوع الفصل في الدفع القانوني لأي ضغوط سياسية، وإخضاع قرار الدائرة الدستورية لما يحدده الدستور والقوانين النافذه في هذا الشأن. ويؤكد “الشقائق” على أهمية الأخذ بالاعتبار التعهد الرسمي المعلن بحماية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، والتزامات اليمن الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، كما يجب أيضاً مراعاة الموقف الرافض من قبل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والناشطين المعلن مسبقاً من النيابة والمحكمة، ويؤكد على ضرورة استقلالية القضاء ونزاهته باعتبارهما ركناً أساسياً لبناء الثقة ولتعزيز دولة القانون وحماية حقوق المواطنة والحريات العامة.
ماجد المذحجي
المسؤول الإعلامي