بيان القوات الأمريكية تعتقل كنديا من اصل سوري و ترحيله قسراً إلى سوريا

27/1/2007

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2007 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي ، ققد قدم رئيس الوزراء الكندي سيفن هاربر أمس اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري / الكندي ماهر عرار إضافة للتعويض الذي يأسوا الجرح ويداوي الجريح وذلك عن الدور الذي ارتكبته الحكومة الكندية و كان من نتيجته إقدام القوات الأمريكية على اعتقال المهندس ماهر عرار و ترحيله قسراً إلى سوريا للتحقيق معه.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالموقف الإنساني للحكومة الكندية وبهذا السلوك الحضاري وبذات الوقت تدين المنظمة السورية موقف الحكومة الأمريكية المتمادي في الباطل و الممعن في الخطأ و المصر على تأسيس العقوبة على (معلومات سرية) لا وجود لها في الأعم الأغلب إلا في مخيلات صناع القرار الأمني في واشنطن فقد جاء على لسان السفير الأمريكي في كندا ( ديفيد ويلكنز ) والذي نقلته وكالة رويتر بتاريخ 25/1/2007 والذي انتقد فيه رجوع الحكومة الكندية لجادة الحق والصواب : أن المواطن السوري الكندي ماهر عرار سيبقى على قائمة الخاضعين للرقابة الأمنية بناءاً على معلومات تحتفظ بها أجهزة تنفيذ القانون في أمريكا …!!

( لطفاً البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2005 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي )

بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تمّ كشف النقاب عنه في وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفزة عن برنامج ( الترحيل غير العادي ) والذي بموجبه يختطف المشتبه بهم من أوربا وكندا من قبل عملاء المخابرات الأمريكية وينقلون عبر طائرة خاصة إلى معازل لا تحترم معايير حقوق الإنسان في دول عربية كمصر وسوريا والمغرب والتي تطوعت لاستخدام معتقلاتها (كمسالخ) لانتزاع المعلومات بسرعة عن طريق أشنع وسائل التعذيب المعروفة .

هذا وقد وقع ضحية هذا البرنامج كل من المواطنين ماهر عرار وعبد الله المالكي اللذين تعرضا في سوريا لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من التمثيل القانوني إضافة للاختفاء القسري عن وجه الأرض.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين بشدة الموقف العنصري المتغطرس للإدارة الأمريكية تجاه المسلمين المقيمين في الغرب والذي يتنافى مع أبسط معايير الإنسانية ،فإننا نؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية الكندية وإتحاد الحرية الأمريكي وذلك برفع دعاوى على الحكومة الأمريكية و وكالة مخابراتها لتورطها في هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة نطالب الحكومات العربية المتورطة وعلى رأسها الحكومة السورية بما يلي:

بالخروج من حالة عدم الاكتراث وفتح تحقيق نزيه وشفاف وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان بهذه السابقة الخطيرة. احترام تعهداتها في المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وطي ملف الاعتقال السياسي الذي غالباً ما يواري خلفه حالات رهيبة من الاختفاء القسري .

اتخاذ خطوات حكومية جدية وملموسة لتحسـين أوضاع السجون والمعتقلات سواءاً فيما يتعلق بتجريم ظاهرة الاعتقال خارج القانون أو فيما يتعلق بالمعاملة اللإنسانية ومنع التعذيب بكل أشكاله ( المادي والمعنوي ) وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية واحترام حق المعتقل بالزيارة والمراسلة والتعليم والتغذية. إعطاء دور حقيقي لمنظمات حقوق الإنسان فيما يختص بمراقبة أوضاع السجون والمعتقلات وذلك بالسماح لتلك المنظمات بزيارتها وتفقد أوضاعها.

فسـح المجال للرقابة القضائية الحقيقية على أوضاع السجون والمعتقلات العربية ووضع حد أدنى من المعايير المقررة لتلك السجون و قمع ظاهرة المعازل والمنافي وأقبية التعذيب المنتشرة في العديد من الدول العربية.