14/2/2007
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ) لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بيان
بألم شديد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية كانت قد اعتقلت ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7/2/2007الشـاعر والطبيب محمود بن حسـين صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939، وأحالته موقوفاً للنيابة العامة العسكرية بعد خمسة أيام من اعتقاله و التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف وأودعته سـجن دمشق المركزي ( عدرا ).
جدير بالذكر أنه سبق للأجهزة الأمنية و أن اعتقلت الدكتور محمود صارم بتاريخ 19/9/2005 وأحالته موقوفاً لنيابة محكمة أمن الدولة التي حركت بحقه الادعاء بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإثارة العصيان المسلح فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السياسية، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيله بتاريخ 19/9/2006 وما زالت القضية قيد النظر أمام محكمة أمن الدولة العليا.
هذا وقد قامت أسرة الدكتور صارم بزيارته يوم الثلاثاء الواقع في 13/2/2007 بعد فترة قلق شديد عاشتها الأسرة نتيجة عدم سماح الأجهزة الأمنية للمعتقل بالاتصال بأسرته إبان اعتقاله والتحقيق الأولي معه، و إبان الزيارة حاولت عائلة الدكتور صارم إدخال بعض الملابس الداخلية والحاجيات الأولية له عن طريق إدارة السجن لكن القائمين على السجن رفضوا السماح بإدخال الحاجيات بسبب السياسات العقابية القائمة على الحلول الزجرية و الإجراءات العقابية الصرفة التي اتخذتها إدارة السجن في أعقاب الاضطرابات التي قام بها بعض النزلاء يوم 25/1/2007 و التي كان أحد نتائجها منع الأهالي ( عموماً ) من إدخال اللوازم والحاجيات لأبنائهم من النزلاء كشكل من أشكال العقاب الجماعي والإيلام العام و التي أعقبت تلك الاضطرابات التي حصلت في السجن في ذلك اليوم.
تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على صحة الدكتور محمود صارم الذي بات على أبواب السبعين من العمر و يعاني من عدة أمراض مزمنة و تطالب بالإفراج عنه و عن كافة معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السـياسي من حياتنا العامة والشروع بمراجعة القوانين المكبلة للحريات بدءاُ من قانون الطوارئ الذي أحيل الدكتور محمود صارم على أساسه للقضاء العسكري وانتهاءاً بقانون المطبوعات بقصد إلغائها أو تعديلها بما يتوافق ومتطلبات التطوير و التحديث، كما تطالب المنظمة الحكومة السورية تحسين أوضاع السجون والمعتقلات وعدم الركون للحلول الأمنية القائمة على القصاص و هدر الذات والنظر بجدية أكثر لحقوق السجين الأساسية كحقه في المعاملة الإنسانية وحقه في التعليم والمراسلة والتغذية والزيارة والعمل إضافة لحقه في العيش الكريم داخل المؤسـسة العقابية و حمايته من العقاب الجماعي.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان