20/12/2006
أفرج يوم أمس الثلاثاء 19/12/2006 عن المواطن السوري محمد عبد القادر قطان (حلب) بعد أن أمضى زهاء سنتين في السجون الأمريكية في العراق بدون سبب ، وعلى الرغم من الحكم ببرائته منذ شهور عديدة فقد تم التحفظ عليه حتى تاريخ الإفراج عنه يوم أمس. وأفرج في نفس اليوم عن المواطن السوري عبد الغني مصطفى حمدو (المنطقة الساحلية) الذي أمضى حوالي عام في السجون الأمريكية في العراق بدون سبب يذكر، وبدون محاكمة.
ومن المعلوم أن المواطنين يقطنان مع أسرتيهما في العراق ، الذي يقيم فيه بصورة مستمرة مئات الأسر السورية بسبب ملاحقة السلطات السورية لبعض أفرادها على خلفية معارضتهم للنظام الحاكم في سورية. ولقد حاول بعض المواطنين السوريين العودة إلى سورية بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003 ، لكن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الغالبية العظمى منهم وحولتهم إلى محكمة أمن الدولة حيث أصدرت على بعضهم أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 12 سنة ، ومورست بحقهم أنواع التعذيب الشديد والمعاملة اللاإنسانية، واختفى بعضهم في السجن، ولم يرد له اسم لا في المحاكم ولا بين الموقوفين.
ومما يجدر ذكره أن عشرات المواطنين السوريين المقيمين في العراق اعتقلوا من قبل القوات الأمريكية أو الداخلية العراقية من منازلهم أو مقار أعمالهم أو من الشارع بدون سبب أو لمجرد كونهم سوريين، ومورست إجراءات قاسية بحقهم مثل إنهاء إقامتهم المستمرة منذ حوالي ربع قرن، وقتل عدد منهم في الشوارع وفي حملات المداهمة في منازلهم أو عند الحواجز على الهوية بدون أسباب منطقية.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين احتجاز أو مضايقة أو قتل السوريين المقيمين في العراق، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم في السجون الأمريكية وسجون الداخلية العراقية. وتحمل في نفس الوقت السلطات السورية كامل المسؤولية لما يحدث للمواطنين السوريين من مآسي بسبب تعنتها وعدم السماح لهم بالعودة الآمنة إلى بلادهم، ولا تستطيع اللجنة استثناء المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة من المسؤولية لتخاذلها عن قيامها بواجبها الإنساني على الرغم من أننا وغيرنا أجرينا اتصالات مباشرة معها ووجهنا إليها العديد من المناشدات بدون جدوى.