11/3/2007
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
على خلفية الاعتصام الذي دعت إليه قوى إعلان دمشق يوم أمس السبت الواقع في 10/3/2007 في الذكرى الأربعة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ فقد اعتقلت أجهزة الأمن السياسي السيد محمد خليل إبراهيم قدورة من مواليد دمشـق 1949 ومصاب بعدة أمراض مستعصية،و هو أب لأسرة مؤلفة من سبعة أفراد وذلك مع بقية المعتصمين الذين اعتقلتهم من أمام القصر العدلي بدمشق لكنها لم تطلق سراحه مثلما فعلت مع الآخرين.
نرى في المنظمة الســورية لحقوق الإنسـان أن اسـتمرار مسـلسل الاعتقال السياسي يمثل تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسـان وهو لن يخلف إلا مزيداً من مشاعر الحزن والأسى.
كما أن العدالة ليسـت لعبة حظ حتى يصار إلى إطلاق سـراح البعض و اعتقال البعض الآخر، لا سيما وأننا على يقين أن الأصل الفلسـطيني للمعتقل لا يمكن أن يكون سبباً في اعتقاله دون غيره في سوريا التي نفخر بمواقفها القومية المشرفة.
نطالب السلطات السورية إطلاق سراح السيد محمد خليل قدورة احتراما منها للعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي أقرّ حق الإنسان بالتجمع السلمي وحقه بالتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363