صرح الناطق الرسمي باسم ” لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا ” المحامي أكثم نعيسة :
أصدرت المحكمة العسكرية في حلب بتاريخ 1/4/2004 قرارها بحبس الناشطين الـ14 لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر و سنة واحدة .
إن الاصرار على متابعة الادعاء و إصدار الأحكام إنما يتضمن بعدا ً سياسيأ ، أكثر منه قانونيًا ، و يؤكد استمرار السلطات السورية وإصرارها على عدم احترام حقوق الإنسان في سوريا ، خاصة أن الحكم على النشطاء الأربعة عشر قد أعقب اعتقال زميلينا أحمد خازم وحسن وطفة على أرضية انتمائهما إلى ” لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ” ومشاركتهما في الاعتصام الذي قامت به اللجان يوم 8 آذار المنصرم .
إن ( ل د ح ) إذ تدين هذا القرار ، وتعتبره قراراً سياسيًا بالدرجة الاولى ، فإنها تأمل من ” محكمة النقض ” إلغاءه ، فقد حان الوقت لكي يتخذ القضاء السوري ” العادي ” موقفاً حاسما تجاه حالة الطوارئ و المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها .
دمشق 2/4/2004
الناطق الرسمي باسم ( ل د ح )
المحامي : أكثم نعيسة
