8/7/2008
فوجئ المعتصمون الذين استجابوا لدعوة منظمات المجتمع المدني للاحتجاج أمام مجلس القضاء الأعلى بخصوص واقعة تحوير منطوق حكم الخيواني بإضافة فقرة إليه بالطوق الأمني الشديد الذي فرض على شارع العدل والشوارع الفرعية المحيطة، حيث فرض أفراد من الشرطة الراجلة وشرطة النجدة معززين بأطقم عسكرية ومسلحين بالهراوات إغلاقاً شاملاً على كل المنافذ التي تقود نحو مقر مجلس القضاء الأعلى لمنع المعتصمين من الوصول والتجمع، وتم منع المرور في المنطقة كلياً. وعقب قيام بعض المعتصمين بتصوير الانتشار الأمني حاول أفراد امنين مصادرة أجهزة التصوير، علاوة على انه تم منع قناة الجزيرة من التصوير كلياً، وعقب ذلك انتقل المعتصمين إلى مقر نقابة الصحفيين حيث أعلنوا مطالبهم بالتحقيق في واقعة تحوير منطوق حكم قضية الخيواني والمطالبة بالإفراج عنه.
إن منظمات المجتمع المدني اليمني ترى أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي استهدفت منع الاعتصام تتنافى مع القانون وتحاول قسر الأداء العام خارج الفعل المدني السلمي، وان منظمات المجتمع المدني تستنكر بشدة هذا التعامل الأمني مع فعالية مدنية، وهو الذي يفصح عن ذهنية بوليسيه تريد السيطرة على المجتمع وضبط مختلف أشكال التعبير عن الرأي، وتؤكد منظمات المجتمع المدني مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في واقعة تحوير منطوق الحكم، والإفراج العاجل عن الصحفي عبد الكريم الخيواني.
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
منتدى حوار
منظمة التغيير للحقوق والحريات
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات
منتدى الإعلاميات اليمنيات
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي