18/3/2007
عقدت منظمة “هود” بالتعاون مع منتدى الاعلاميات اليمنيات صباح يومنا هذا الاحد 18/3/2007 حلقة نقاش حول احدث صعدة القى فيها الاستاذالمحامي محمد ناجي علاو . نص الكلمة :
تهدف هذه الحلقة النقاشية بشأن الأحداث التي تجري في محافظة صعدة وما يستتبعها من امتدادات وتداعيات لأحداثها وذلك تحت شعار “معاً ضد الحرب”
إلى:-
1- إننا كمنظمات حقوقية نرى أن الحرب تؤثر تأثيرا مدمرا على مجمل أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها بالضرورة تحدث أضراراً ببنية حقوق الإنسان.
2- أن الحرب بما يصاحبها من احتقان سياسي وتدمير للبنية التحتية وإزهاق للأرواح وتشريد للأسر واستنزاف للأموال وتعطيل للخطط وبرامج التنمية وآثار ثقافية واجتماعية بما استدعته من استدعاء للتمترس خلف المذهبية والصراعات الدينية التي كنا نعتقد أن اليمن بقيام ثورتها ووحدتها يفترض أنها تجاوزتها ، وكذلك باستعداء للسلالية والاستدعاء لها كوسيلة من وسائل الحشد والصراع .
3- نهدف من خلال هذا الجهد المتواضع لإطلاق تفكير بصوت عال ونقاش موضوعي نؤكد من خلاله على ضرورة تكثيف الجهد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي لوقف هذه الحرب ومعالجة آثارها وأن تشارك منظمات المجتمع المدني في حشد الجهود البناءة لإطلاق مبادرة عملية من شأنها وقف هذه الحرب .
4- ننطلق لهذا العمل ونحن نستحضر المبادئ التالية :-
أ) رفض وإدانة مقاومة الدولة بالقوة المسلحة من قبل أي جماعة أو جهة أو حزب أو قبيلة أو فرد وتحت أي مسمى مذهبي كان أو سياسي أو مناطقي.
ب) إن مؤسسات الشرعية الدستورية وهي تقوم بواجبها في منع ومقاومة أي عمل مسلح يجب أن يكون حاضرا في عملها أنها تعمل تحت مظلة الدستور والقانون الذي نظم وحدد حدود استخدام القوة بحيث تكون في حدود حفظ الأمن والنظام والسكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على استقلال البلاد وسلامة أراضيها دون استخدام مفرط للقوة أو تزيد فيها عن الحاجة اللازمة للتغلب على المقاومة المسلحة من جهة وان ما يصاحبها من أعمال تقوم بها المؤسسة الأمنية يجب أن يحترم الحقوق الدستورية والقانونية لمن يتم اعتقالهم ويجب أن يتم ذلك تحت مظلة القضاء ويجب أن تنأى المؤسسة الأمنية بنفسها عن أساليب الاختطاف والإخفاء القسري للمعتقلين وما يصاحبه من ترويع للأسر وحرمان المعتقل من حقوقه الأساسية التي قررها الدستور ونظمها القانون وان يلقى من بينهم محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي بعيد عن القضاء الاستثنائي المتمثل اليوم في ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة أمن الدولة) المحظور قيامها وإنشائها وفقا لنصوص الدستور .
ج) رفضنا القاطع والمطلق كمنظمات مجتمع مدني ومعنا في هذه المسألة الشعب ومؤسساته الدستورية لتوظيف هذه الحرب إقليميا أو دوليا وان تتحول اليمن إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية تحت أي غطاء سياسي أو مذهبي ودعوتنا المجتمع الدولي لمساعدة مؤسسات الشرعية الدستورية لرفض مثل هكذا توظيف أو تدخل ودعوة أشقائنا العرب والمسلمين المتهمين بهذا التوظيف لإعلان موقفٍ واضحٍ والتزام سياسي وديني وأخلاقي بعدم الزج بمآسي الحرب وتوظيف دماء اليمنيين في الصراعات الإقليمية وأي تدخل دولي في الصراع.
من هنا كانت دعوتنا لحضور السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي لنبلغهم رسالتنا في هذا الشأن بوضوح ودون أية مواربة ونأمل أن يتم تفهم ما دعينا إليه .
د) رفضنا لما تنشره وسائل الإعلام من توظيف ديني لهذه الحرب بالنشر وسائل الإعلام والمنابر الخاصة و السر من إن المستهدف من الحرب هو المذهب الزيدي واستعداء سلالي وتوظيف ديني من قبل الإعلام الحكومي أو الممول منه وما يصاحبه من حشد جماهيري يتكيأ كل طرف إلى مذهبية معلنة تحت مسمى الرافضية والنواصب .
وتكريس الكراهية الدينية والإقصاء المذهبي والتحقير لهذا الطرف أو ذاك من قبل أطراف الصراع تحت مسمى الدفاع عن مذهب وتحقير وتوظيف مقابل ضده .
الأمر الذي يطرح سؤالا مهما على أطراف الصراع هل هذه الحرب هي حرب دينية أو حربا سياسية أو قيام لمؤسسات دستورية بواجباتها في مقاومة خروج مسلح عليها بالقوة يفترض فيه أنها ليست طرفا ولا يجب أن يكون هذا الواجب تحت عباءة أو ثوب مذهبي فيما يلاحظ من استدعاء للسلفية في مقابل حشد آخر للزيدية تحت غطاء الدفاع عن المذهب الزيدي وما يطلق عليه بالصفوية والجعفرية في وسائل الإعلام الحكومية .
شكرا للحضور واسمحوا لي أن أتلو مشروع بيان يصدر عن هذا اللقاء لتثروه بملاحظاتكم وآرائكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،