1/6/2008
نفذت حملة “معا ضد حرب صعدة” اعتصامها اليوم الأحد 1/6/2008م، أمام مجلس النواب حيث تجمع عدد كبير من أعضاء الحملة ومن الناشطين والناشطات وعدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور عدد كبير من وسائل الأعلام ، وقد رفع المشاركين والمشاركات في الاعتصام أعلام الحملة التي تحمل شعار ” السلام لصعدة” كما رفعت عبارات لافتات منها ” معاً لحقن الدم اليمني ” و” افتحوا صعدة للضوء” و ” لا للاعتقالات .. لا للإجراءات الاستثنائية ” .
وكان مقررا أن يتم الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية، وتوجيه رسالة من الحملة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك للمطالبة بوقف حرب صعدة وفتحها أمام وسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية والإعلان بشفافية عن جهود الوساطات المختلفة وما آلت إليه الوساطة القطرية بالإضافة إلى وقف الإجراءات الاستثنائية ومنها حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الحرب ، إلا أن عناصر من الأمن منعت المعتصمين بعد تطويقهم ، ودفعهم للمغادرة بالقوة وهو ما دفع المعتصمين للانسحاب وتغيير مكان الاعتصام إلى أمام مجلس النواب .
وعبر المعتصمون عن استيائهم الشديد لمقابلة فعاليتهم السلمية بهذه الطريقة متسائلين عن الخطاء في التوجه للقنوات الدستورية وفي لجوئهم لرئيس الجمهورية باعتباره القائم على أمر هذه البلاد ضمن فعالية سلمية.
وبعد نقل الاعتصام إلى أمام مجلس النواب حاول وفد من المعتصمين مقابلة رئيس مجلس النواب لينقلوا إليه الرسالة التي أعدت لتسليمها إلى رئيس الجمهورية، إلا أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي رفض لقاء وفد الحملة بعد دخوله إلى المجلس.
وقد توجه المعتصمون برسالة لرئيس الجمهورية فيما يلي نصها :
رسالة المعتصمين أمام دار الرئاسة لرئيس الجمهورية للمطالبة بوقف حرب صعدة
فخامة الأخ رئيس الجمهورية / المشير علي عبد الله صالح المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…وبعد
نحن المعتصمون أمام دار الرئاسة توجهنا إليكم باعتباركم القائم على أمر هذه البلاد وتنعقد بيدكم سلطتها، وهو ما يحملكم مسؤولية الحفاظ عليها.
إن الحرب التي استعرت في صعده بشمال البلاد وامتدت لخمس سنوات وتوسعت إلى مناطق أخرى، وما ترتب عليها من دمار لقدرات الوطن الإنسانية والاقتصادية والعسكرية ،ومن آثار جسيمة على السلم الاجتماعي والتسامح بين المذاهب، تستدعي منكم الوقوف الجاد والقرار الشجاع والإرادة السياسية الحكيمة والحازمة لوقف سيل الدم اليمني -سواء من الجنود أو المواطنين-واثقين بأنكم مازلتم قادرين على وقف هذه الحرب المدمرة.
و هناك إجراءات كثيرة يمكن أن تتخذها مؤسسات الدولة والتي من شأنها أن تقطع الطريق على تجار السلاح والموت وتساعد على وقف الحرب منها:
- فتح صعدة في وجه المنظمات الإغاثية والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام.
- إشراك مختلف المؤسسات الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية في تفاصيل الوساطات التي تتالت خلال أربع سنوات والتي كان آخرها الوساطة القطرية.
- وقف كل الإجراءات الاستثنائية التي لا تلتزم بالقانون والدستور ومنها حملة الاعتقالات التي تزامنت مع الحرب.
- الإفراج عن المعتقلين في كافة السجون على ذمة هذه الحرب.
وإننا في (حملة معا ضد حرب صعدة ) إذ نثق من استجابتكم لهذا الاصطفاف النبيل الرامي إلى حقن الدم اليمني نؤكد بأننا مع النضال السلمي والديمقراطي ونرفض استخدام السلاح لما يخلفه من مآسي وكلفة إنسانية ومادية وتنموية يدفعها الجنود والمواطنون في صعدة والوطن كله.
حملة “معاً ضد حرب صعدة”