بيان (وقائع من محاكمات امن الدولة في سوريا)

20/5/2007

لا حقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 25/9/2006 و البيان الصادر بتاريخ 14/12/2006 و بحضور عدد من الدبلوماسيين و السادة المحامين فقد عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم الأحد، 20 أيار، 2007 و أصدرت الحكم :

• 1. بالإعدام بحق فؤاد بن علي الشـغري تولد جسـر الشـغور و الموقوف منذ تاريخ 1/9/2005 و ذلك سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 و المتعلقة بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

• إضافة للحبس لمدة شـهر سنداً للمادة /453/ عقوبات لإدانته بتزوير جواز السفر ثم بعد دغم العقوبتين الإكتفاء بتنفيذ الأولى الأشــد وهي الإعدام ثم للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سنة.

• و حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

• 2. بالإعدام بحق فارس بن أحمد نقور تولد 1986 من محافظة القنيطرة و الموقوف منذ تاريخ 7/1/2005 و ذلك سنداً للمادة /156/ من قانون العقوبات العسكري و المتعلقة بدلالة العدو على أماكن يجب أن تبقى مكتومة.

• إضافة لمعاقبته بالاعتقال المؤقت سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالشروع بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة.

• ثم بعد دغم العقوبتين ، الاكتفاء بتنفيذ الأشد عملاً بالمادة /204/ من قانون العقوبات وهي الإعدام.

• ثم للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة إثنا عشر عاماً.

• و إسقاط دعوى الحق العام عنه بجرم مغادرة أراضي القطر لشمولها بقانون العفو العام.

• و حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

• 3. الحبس سنتين والغرامة مائتي ليرة سورية بحق محمد علي شيخ حسن من دمشق و عمار بن محمد رفعت عبد الله من رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوفين منذ تاريخ 26/4/ 2006 و ذلك سنداً للمادة /307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

• إضافة لمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة /308/ عقوبات و المتعلقة بالإنتماء لجمعية أنشئت بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية على خلفية انتسابهما لجمعية التبليغ والدعوة.

• جمع العقوبتين معاً بحيث تصبح العقوبة السجن ثلاث سنوات والغرامة ثلاثمائة ليرة سورية.

قراراً و جاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال تعذر ذلك حالياً و الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة توفير قاعة لائقة تتوفر فيها مقتضيات الشهر و العلنية و إعادة الحق للمعتقلين بالزيارة و الحق بالالتقاء بوكلائهم القانونيين وفقاً لما نص عليه القانون و صيانة الحق القانوني و الدستوري بالطعن بالأحكام.