28/8/2007
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و مندوب عن السفارة الفرنسية عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الإسبوع الأحد الواقع في 26/8/2007 و أصدرت أحكاماً على كل من :
موفق بن أحمد قرمة تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 بالإعدام بعد تجريمه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.
قراراً مبرماً غير خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
يو سف ناجية تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006 بالإعدام بعد تجريمه بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.
قراراً مبرماً غير خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
أحمد بن سـليمان منصور الهلالي من أهالي و سكان القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 15/1/2005.
بالأشغال الشاقة لمدة ســتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي
دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.
تضمينه الرسوم والنفقات
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.
مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982.
بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.
بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي
الحبس لمدة شـهرين بجنحة تزوير جواز سفر
الحبس لمدة شهر بجنحة استعمال جواز سفر
دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات و تطبيق الأشــد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســتة سنوات.
تضمينه الرسوم والنفقات
حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات
إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة
قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.
من جهة أخرى فقد تقدمت جهة الدفاع عن عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات و أنظمة الحاسوب في الجامعة التكنولوجية ببغداد والمولود في بغداد عام 1986 و الموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من العراق والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين بمذكرة طلبت بموجبها سماع ثلاث شهود شاركوا المتهم جميع مراحل طفولته و نشأته باعتبارهم جيرانه و زملاء دراسته ليشهدوا على أنه لا علاقة للمتهم بأي خلية إخوانية إبان مرحلة الدراسة الابتدائية وعلى كافة وقائع الدعوى المنتجة الأخرى ، هذا وقد اعترضت النيابة العامة على سماع الشهود ، إلا أن المحكمة كانت قد قررت الاستماع لشهادتهم ، كما قررت دعوة المحقق الذي نظم الضبط بحقه و أرجئت محاكمته لجلسة 16/12/2007.
من جهة أخرى اسـتمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية محمد هلال أبو الهوى والمتهم بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات و الموقوف منذ ما يقارب السنة و شهرين هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/11/2007 لدعوة الشاهد الثالث.
على جانب آخر عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الخميس الواقع في 23/8/2007 جلسة لمحاكمة المهندس فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا و كانت الجلسة مخصصة لتقدم النيابة العامة مطالبتها ، حيث تبنت النيابة العامة ما جاء في قرار قاضي التحقيق و قاضي الإحالة و إدعاء النيابة العامة نصاً و حرفاً و مضموناً و أرجئت محاكمته لجلسة 19/9/2007 للدفاع.
و من جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق يوم الأحد الواقع في 19/8/2007 جلسة لمحاكمة الشـاعر والطبيب محمود صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939 والمتهم بتحقير موظف رسمي سنداً للمادتين 374 – 373 من قانون العقوبات و قد استمعت المحكمة لشهادة المخبر الذي يعمل منادي في المحطة يدعو الركاب للسفر ( وشيش ) و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/10/ 2007 لدعوة منظم الضبط.
تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لطي ملف القضاء الاسـتثنائي و الاعتقال السياسي و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره والشروع الفوري في حزمة الإصلاحات الداخلية التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.