10/12/2007
فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.
استدعت الأجهزة الأمنية مسـاء أمس و صباح هذا اليوم عدد من المواطنين عرف منهم كل من الأســاتذة: من محافظة حلب:
المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
سمير نشار ( عضو مكتب الأمانة العامة بإعلان دمشق.)
غازي قدور عضو الأمانة العامة في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان .
بير رســتم و أسامة عاشور ( معتقل سياسي سابقة لمدة خمسة عشر عاماً )
من محافظة اللاذقية :
كامل عباس ( معتقل سياسي سابق ) و نصر سعيد ( معتقل سياسي سابق )
من محافظة دير الزور:
الدكتور أحمد طعمة (أمين سر المجلس الوطني) و فوزي حمادة و فواز الهامس و سهيل الدخيل
من محافظة حماه : مخلص شـقرا
من محافظة السويداء
غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )
جبر الشوفي ( عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق )
من محافظة درعا:
يوسف صياصنة و محمد جبر المسـالمة و علي الجهماني
من مدينة القامشلي :
إسماعيل عمر (سكرتير حزب يكيتي الكردي – ممثل التحالف الكردي في مكتب أمانة إعلان دمشق )
من محافظة الرقة :
الدكتور إسـماعيل الحامض
خلف الجربوع
من محافظة حمص:
نجاتي طياره و موفق نيربية ( عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق )
في حين تمّ ترك كل من الأساتذة التالية أسمائهم:
بشير السعدي (سكرتير الحزب الآثوري – عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق ) و فؤاد إيليا و فواز تللو و عبد الكريم الضحاك (عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق) وزياد الفيل و خلف الزرزور و فيصل غزاوي و حسن زينو و مصطفى أوسو و أشرف سينو و زرادشت محمد و عبد القهار سراي.
وما زالت الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات و بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة
تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالسلطات السورية إغلاق هذا الملف في الساعات القليلة المقبلة و إطلاق سراح كافة المحتجزين دون استثناء.
احتراما منها للدستور السوري – الفصل الرابع منه و خاصة المادة / 26 / التي كفلت حق المواطن السوري في الإسهام في الحياة العامة السياسية منها و الاقتصادية و الاجتماع
ولمنطلقات المشرع السوري الذي أكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع فمن باب أولى الإسهام في الحياة العامة . و للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها لا سيما الإعلان اليوم بذكرى العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهمت سوريا بصياغته و نحتفل اليوم بذكرى إعلانه و الذي نص على حق الفرد في الاشتراك بإدارة الشؤون العامة لبلاده و أكدت المادة / 20 / منه بالذات على حق كل شخص بالاشتراك بالاجتماعات و الجمعيات السلمية.
وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه والتي أكدت على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة و حقه في التعبير و في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة التي لن تخلف في نهاية المطاف إلا مشاعر القهر و الأسى الأمر الذي سيترك أسوء الأثر على القيم الإيجابية داخل المجتمع كمشاعر التضامن و المحبة و إرادة العيش المشترك عدا عن مخالفته للقانون والدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا.
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363