6/2/2008
يمكن أن يدخل الأسبوع الحالي التاريخ السوري الحديث بامتياز باعتباره أسبوعا للمهازل القضائية التي أهدرت هيبة القانون السوري وقد أثبت هذا الأسبوع بما لا يقبل الشك التدخلات السياسية المكشوفة في شؤون القضاء الذي يفترض أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية حسب الدستور السوري .
بدأ الأسبوع بمحاكمة المضطرب نفسيا وعصبيا أنس الترك واتهامه بالترويج للفكر الجهادي مع علم القضاة بوجود ملف من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها ذلك المتهم منذ الولادة وانتهى أسبوع المهازل القضائية السوري اليوم الأربعاء 6/2/2008 برفض استئناف المعارض السوري فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي فقد رفضت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش استئناف هيئة الدفاع عن فاتح جاموس وصادقت على قرار محكمة بداية الجزاء باعتبار قضيته جنائية الوصف وليست جنحوية ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تجريمه بعقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة علما انه سبق وقضى في السجون السورية 18 عاما (1982-2000)
وفي أسبوع المهازل القضائية مثل الدكتور كمال اللبواني أمس الثلاثاء أمام محكمة الجنايات العسكرية بتهمة إشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتتعلق التهمة كما تقول النيابة العامة بأقوال أدلى بها اللبواني أمام سجناء في سجن عدرا الذي يمضي فيه عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بتهم سياسية فهل وصل الأمر بالسلطات السورية الى حد مقاضاة سجناء على محادثات عادية يجريها السجناء وعلى احلامهم في زنازينهم ؟
لقد حان الوقت لانهاء هذه المهازل واعادة الهيبة والاستقلال للقضاء السوري
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر محاكمة جاموس واللبواني محاكمتان سياستان بامتياز ومرفوضتان قانونا فالقضاة بعثيون وهم على خصومة سياسية مع المتهمين والترك مضطرب نفسيا ولا يجوز في القوانين المحلية والدولية محاكمة المضطربين نفسيا
لذا فان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب بإصلاح قضائي حقيقي، قبل أن يفقد الشعب السوري ثقته نهائيا بالقضاء من جراء تكرار هذه المهازل القضائية فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامون أحرار من المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء السوري اليوم من هذه التدخلات السياسية السافرة في شؤونه ؟
المرصد السوري لحقوق الإنسان