6/1/2008
تلقى منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان شكوى من قبل المحامي محمد المداني بخصوص احتجاز عبدالخالق عبدالله المداني وولده محمد من قبل الجهاز المركزي للامن السياسي لاكثر من عام دون مسوغ قانوني واضح وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور وللقوانين النافذة والضمانات التي تتوفر عليها لحقوق المواطنين وللمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية. إن هذا الحجز غير القانوني والمخالف للتشريع الوطني للجمهورية اليمنية ورفض التوجيهات الموجهة للجهاز المركزي الامن السياسي من قبل النائب العام بتاريخ 23- 4- 2007، ورقم م/787، التي تطلب احالة المذكورين للقضاء او الافراج عنهم يشكل نموذج سيء في تجاوز القانون والتعسف بحقوق الافراد. وإذ يؤكد منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان دعوته لاحالة عبدالخالق عبدالله المداني ومحمد عبدالخالق المدني إلى النيابة أو الافراج عنهم فوراً يطالب الجهاز المركزي للامن السياسي بالالتزام بالدستور بالقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وبأن يشكل نموذجاً إيجابياً في احترامه لحقوق الانسان.