| 4/3/2008
نضم منتدى الشقائق العربي الخميس الماضي اللقاء الديمقراطي الرابع و الذي يأتي ضمن مشروع دعم المشاركة السياسية للنساء، والذي ينفذة منتدى الشقائق منذ منتصف العام المنصرم 2007م ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة . اللقاء الديمقراطي الرابع ناقش هذه المرة التحديات القانونية التي تعيق تمكين النساء سياسيا و مقترحات التعديلً، و دور البرلمان في اعتماد المقترحات، كما ناقش طرق و آليات الضغط و المناصرة للتأثير في صناع القرار. و يتناول الملتقى هذه القضية الهامة والتي كانت مدرجة في جدول القضايا التي تناقشها الملتقيات الديمقراطية النسوي متزامنا مع جهود من عديدة تسعى للضغط على مجلسي الوزراء والنواب لاعتماد عدد من التعديلات القانونية لرفع التمييز السلبي تجاه النساء من بينها اعتماد 15% كوتا للنساء في الأحزاب السياسية و الذي لم يعتمده المجلس الأسبوع الماضي ضمن سلسلة التعديلات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة. و قد قدمت في اللقاء ثلاث اوراق عمل من كلٍ من الأخت مها عوض – منسقة المشاريع في اللجنة الوطنية للمرأة، و الدكتور عبد الباري دغيش عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، إضافة إلى الأخت منى صفوان الصحفية والعضوة الناشطة في تحالف وطن. و قد حضر اللقاء العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني و المنظمات النسوية و غير الحكومية و الدولية و الصحفيين وصل عددهم لأكثر من خمسين مشاركاً. و قد خرج اللقاء بعدد من التوصيات من ضمنها المطالبة بتطبيق مبادرة فخامة الرئيس لمقترحات التعديلات الدستورية بتخصيص نسبة 15% للمرأة من مقاعد مجلس النواب و المسارعة في إعلان آلية لاعتمادها. بالإضافة إلى تكثيف و تنويع وسائل الضغط من أجل المضي و الدفع لإجراء التعديلات القانونية و تكثيف و توسيع الحوار البناء المترجم لتخصيص حصص الترشيح للنساء لتصل الى15-30% في الأحزاب. إضافة إلى دعم و تنسيق الجهود في إطار الشراكة بين كافة الآليات المعنية للمرأة من أجل دعم المرشحة في الانتخابات و زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار، و رفع الوعي حول مكانة و دور المرأة في المجتمع لتغيير السلوكيات و الممارسات التي تنتقص منها، و توعية المرأة بحقوقها القانونية و كيفية اللجوء لحمايتها من أي انتقاص. إضافة إلى الدفع لإشراك المرأة و المنظمات المعنية بقضايا المرأة عن صياغة و مناقشة القوانين في البرلمان. |
