7/2/2008
مثل اليوم الخميس 7/2/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق المعارض السوري أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم وقدح إدارة عامة وقرر القاضي وقف الملاحقة والتتبعات القضائية بحق المدعى عليه أنور البني بجرم ذم إدارة عامة وفقا للمادة 376 لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات الأولى بدمشق والقرار قابل للطعن بالنقض وشهدت جلسة اليوم حضور للدبلوماسيين الأوروبيين والامريكين وعدد من المحامين
وخلال جلسة اليوم أبرزت هيئة الدفاع نسخة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبينا فيه انه اكتسب الدرجة القطعية وكانت هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة 13/12/2007 بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف
والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان “بيروت – دمشق، دمشق – بيروت” الذي يدعو إلى “ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين””
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وإطلاق الحريات العامة
المرصد السوري لحقوق الإنسان