7/2/2010
لكل فرد الحق في التنقل والسفر ومغادرة أي بلد والعودة إليها متى شاء وأراد
المادة 13 من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
لا يزال عدد الممنوعين من السفر في ازدياد مضطرد وخاصة خلال الأشهر الأخيرة فكل يوم يتصل بالمنظمة منخرطون جدد في هذا المضمار ( حيث يشاع بأن عدد الممنوعين من السفر في سوريا قد أصبح بعشرات الآلاف ) فقد صدرت قائمة أسماء بتاريخ 14/8/2009 تلتها قائمة أخرى بتاريخ 15/10/2009 تلتها قائمة ثالثة بتاريخ 26/11/2010 ضمت هذه القوائم المئات من أسماء الناشطين في حقوق الإنسان والعمل العام حتى وصلت لأصدقائهم ومعارفهم ( ولا يدري أحد على أي مقياس أو أساس يتم هذا المنع ) . ويبدو أن أجهزة الأمن لم تعد تكتفي بالنشطاء فقط فانطلقت لبعض أصدقائهم وربما ستنتقل إلى أصدقاء الأصدقاء والجوار وهكذا . . .
فقد تم منع العشرات من أعضاء وأصدقاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وأقاربهم نساء ورجالا دون علمهم أو معرفة السبب ، ولا يعلمون بالمنع إلا عند وصولهم الى الحدود أوعندما ينوي أحدهم تجديد جواز سفره . فيطلب منه مراجعة هذا الفرع الأمني أو ذاك ، ويعاني المواطن مايعاني حتى يصل الى الجهة المقصودة دون أي فائدة أو جدوى .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستنكر هذا الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين وتستغرب استسهال اتخاذ هذه القرارات بمنع المواطنين جزافا من حقهم القانوني والإنساني من السفر والانتقال الى أي مكان وفي أي زمان . علما بأن الكثيرين بحاجة للسفر لأمور صحية أو عائلية أو معاشيه للعمل واكتساب الرزق ليؤمن لعائلته وأطفاله ما لم يستطع تأمينه في بلده .
إن المنظمة تعود وتكرر على عدم مشروعية هذه القرارات وعلى ضرورة طيها فورا ودون أي تأخير لما لها من آثار سلبية على الوطن والمواطن . في عالم لم يعد فيه إمكانية للتستر على أي معلومة ، وقد يعلم الخارج أكثر مما يعلمه المواطن وقبله ، عالم التقنية العلمية والاتصالات الآنية السريعة . وليعلم من لا يعلم .
مجلس الإدارة
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا