15 أغسطس 2004
عدد المعتقلين: حوالي 300 طفل دون ال18 سنة.
عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال العام 2004 هو 120 طفل.
عدد الأطفال الإداريين:30 طفلا في سجن النقب.
يتوزع الأطفال على 4 أنواع من المنشات الاعتقالية:
1. سجون مركزية:
تلموند أولاد: 82 طفل.
تلموند بنات:7 طفلة.
اوفك هشارون: 10 أطفال.
2. معسكرات اعتقال عسكرية:
مجدو: 35 طفل.
عوفر: 50 طفل.
النقب: 60 طفل.
3.مراكز تحقيق الشاباك: 15 طفل.
المسكوبية
الجلمة
بيتح تكفا عسقلان
4.مراكز توقيف (الجيش):
عتصيون: 16 طفل.
بنيامين (داخل سجن عوفر): 13 طفل.
قدوميم: 4 أطفال.
حوارة:طفلان
سالم: 3 اطفال
وصف لطبيعة الظروف الاعتقالية:
تتباين الظروف الاعتقال من سجن لآخر تبعاً لنوع المنشاة الاعتقالية، وجهة الإشراف على هذه المنشات، إلا انه لا يمكن المفاضلة بين هذه المنشات الاعتقالية، والتمايز هو بين السيئ والأسوأ.
مراكز التوقيف:
هذه المراكز موجودة في معسكرات الجيش في الضفة الغربية والمستوطنات، كما هو الحال في مستوطنة (قدوميم). هدف هذه المراكز هو استيعاب المعتقلين الجدد لفترة محدودة، ريثما تحويلهم إلى مراكز أخرى، من المفترض أن لا تتجاوز الإقامة في هذه المراكز مدة أسبوعين كحد أقصى، إلا أن الأطفال يقيمون في هذه المراكز لمدة طويلة تصل إلى شهرين.
الظروف الحياتية في هذه المراكز في غاية الصعوبة، العديد من الأطفال حاولوا الانتحار نتيجة لصعوبة الحياة في هذه المراكز، الأطفال دون 16 سنة يتم عزلهم في زنازين منفردة، وذلك يشكل عقوبة إضافية تزيد الوضع تعقيدا عما هو عليه.
تتعامل الإدارة بطريقة قاسية ولا إنسانية، مثل الشبح وربط الأعين والأيدي، التوقيف على الحائط من اجل التفتيش الجسدي، الذهاب للحمام في أوقات محددة، التفتيش قبل وبعد الخروج من الزنازين مثل الذهاب إلى الحمام او المحكمة أو الخروج للخارج.
لا يوجد أي شيء في هذه المراكز يساعد الأطفال على قضاء الوقت، بحيث تمضي الساعات بشكل بطيء في هذه المراكز…الطعام في هذه المراكز سيء جدا وغير كاف، بحيث يكفي فقط للإبقاء على قيد الحياة.
مراكز التحقيق(الشاباك):
الظروف الاعتقالية في هذه المراكز صعبة جدا، ولا توجد أية خصوصية للأطفال في هذه المراكز، وبالنسبة للأطفال فان الصعوبة مضاعفة ظ، حيث يقوم رجال المخابرات (الشاباك) بالضغط على الأطفال من اجل الحصول على اعترافات بأسرع وقت ممكن.
زيارات الأهالي ممنوعة في هذه المراكز، زيارات المحامين تكاد تكون معدومة نتيجة للإجراءات والتعقيدات التي يضعها جهاز المخابرات، بهدف عزل الأطفال كليا عن العالم الخارجي والاستفراد بهم.
فمثلاً، عندما يحاول احد المحامين زيارة سجين، فان جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، يصدر أمر عند وصول المحامي بمنع الزيارة لمدة3-4 أيام من اجل عدم إعطاء المحامي فرصة للتوجه للجهات القانونية لاستصدار أمر زيارة، عند انتهاء هذه المدة يحاول المحامي الزيارة، قد تمدد هذه المدة لأيام أخرى، أو يتذرعون بان الطفل حالياً في جلسة تحقيق، وعلى المحامي الانتظار، ومن الممكن الانتظار لساعات، وفي ظل انتظار المحامي فإن جلسات التحقيق والتعذيب تطول. وأحيانا يتم إخبار المحامي بأنه تم نقل السجين إلى سجن آخر وعلى المحامي أن يبدأ إجراءات ترتيب الزيارة مرة أخرى.
معسكرات الاعتقال العسكرية:
تدار هذه المنشات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم افتتاح النقب وعوفر خلال انتفاضة الأقصى من اجل إيواء الأعداد المتزايدة من المعتقلين. في السجون العسكرية لا توجد أية خصوصية للمعتقلين الأطفال، حيث يتم التعامل معهم كالكبار، بذلك يفقدون حقوقهم التي من المفترض أن يتمتع بها أقرانهم في السجون المركزية مثل حقهم بالتعليم ومعاملة خاصة تتناسب وأعمارهم.
بالرغم من سوء الظروف الحياتية في هذه السجون إلا أن إدارة هذه السجون لا تستطيع الاستفراد بالأطفال كما هو الحال بالنسبة للأطفال المعتقلين في سجن تلموند، إضافة لذلك فان السجناء في هذه السجون يقومون بإعداد الطعام بأنفسهم.
يتمكن الأهالي من زيارة أبنائهم في هذه السجون عندما تسمح إدارة السجن بذلك، رغم من أن الزيارات محفوفة بالكثير من الصعوبات.
السجون المركزية:
بالرغم من فصل الأطفال عن الناضجين في هذه السجون إلا أن الظروف الحياتية في هذه السجون صعبة، والهدف من عملية الفصل ليس من اجل معاملة تفضيلية للأطفال، بل من اجل الاستفراد بالأطفال فلا يوجد أي شكل من أشكال المعاملة التفضيلية، على العكس من ذلك، فان إدارة سجن الأطفال تتدخل في اختيار ممثل المعتقلين، وعند رفض المعتقلين ذلك واختيار من يمثلهم فانه يصبح معرضا للعقوبات التأديبية الداخلية، فمثلاً عندما يطالب بتحسين الظروف الاعتقالية يتهم بالتحريض على التمرد، بذلك قد يتعرض للضرب على أيدي الحراس، وأحياناً العزل الانفرادي والحرمان من زيارة الأهل إلى أن يتم نقله إلى سجن آخر، وهذه السياسة واضحة في سجن تلموند للأولاد.
زيارات الأهل نظرياً مسموحة في هذه السجون، ولكن كون هذه السجون موجودة داخل إسرائيل فان العديد من المعتقلين لم تتم زيارتهم بسبب عدم حصول أهاليهم على التصاريح الأمنية اللازمة، فمثلا، أبناء منطقة الخليل لم يتمكن أهليهم من زيارتهم حتى لمرة واحدة منذ بداية انتفاضة الأقصى.
إجراءات المحاكم العسكرية ودور المحامين في هذه المحاكم:
بعد انتهاء التحقيق يتم تحويل ملف المعتقل للنيابة العسكرية العامة من اجل تحضير لائحة اتهام وتقديمها للمحكمة العسكرية من اجل الاستمرار في الاعتقال حتى نهاية الإجراءات والحكم عليه.
المحاكم موجودة في ثلاث تجمعات عسكرية:
عوفر: لمنطقة الجنوب والوسط
سالم: لمنطقة الشمال
ايريز: لمنطقة غزة
حضور المحامي في هذه المحاكم غير إلزامي كما هو الحال في المحاكم المدنية، ولا يوجد محاكم عسكرية خاصة بالأطفال، حيث يمثل الأطفال أمام نفس القاضي، وطبقا لذات الأوامر العسكرية المنطبقة على الكبار. دور المحامي في هذه المحاكم محدود جدا، كون الأحكام معدة مسبقاً، أضف إلى ذلك فان المحامي يواجه العديد من العراقيل، مثل عدم قدرته على زيارة السجن من اجل مناقشة الملف مع موكله، فإجراءات المحكمة تهمش دور المحامي، فالتحقيق مع الطفل يتم دون حضور المحامي ويعتبر الاعتراف المنتزع من الطفل عنوة هو الدليل على إدانة الطفل، المحامي يدخل السيناريو في فترة متأخرة، عندما يتم إنكار هذه التهم تحضر المحكمة الشهود وهم الأشخاص الذين قاموا بالتحقيق مع الطفل والمحكمة تصدق شهادتهم.
سجن تلموند للبنات:
يعيش في سجن تلموند للبنات حالياً 76 فتاة من ضمنهن 7 فتيات دون 18 من العمر، خلال الفترة الأخيرة تم نقل الأسيرات من سجن الرملة إلى سجن تلموند للبنات، وبالرغم من أن سجن الرملة كان يعتبر سجنا سيئا إلا أن سجن تلموند للبنات أصبح أكثر سوءاً، ومع عملية الانتقال إلى سجن جديد خسرت الأسيرات جميع الإنجازات الاعتقالية التي تم تحقيقها عبر سنوات طويلة من النضال مع إدارة السجن من اجل تحسين ظروفهن المعيشية، فقد تم حرمان الأسيرات من صلاة الجمعة في يوم الجمعة، كما تم تقليص مدة الخروج خارج الزنزانات من 3 ساعات إلى ساعتين، كما لم يسمح لهن أيضا بأخذ أغراضهن الشخصية التي اشترينها من حساباتهن الخاصة مثل بلاطات التسخين الكهربائية للطعام وأباريق لتسخين الماء. فمعاملة إدارة السجن الجديد سيئة للغاية، إضافة إلى أن إدارة السجن قامت بإغلاق الشبابيك بصفائح حديدية مما يحجب أشعة الشمس عن الغرف ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة داخل الغرف.
الطعام في مختلف أقسام سجن تلموند سيء للغاية سواء من حيث الكمية أو النوعية، ولا يسمح للأهالي بإدخال إمدادات الطعام من اجل تعويض النقص الحاصل عن قصور الادارة.
لقد قامت إدارة السجن بفرض عقوبات جماعية على السجينات تمثلت بمنع زيارات الأهالي والرسائل، ففي 3/2/2004 كانت إحدى السجينات مريضة للغاية، فطلبوا من الإدارة نقلها إلى الطبيب، إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك.
بالرغم من أن ذلك حق طبيعي لكل مريض، بعد ذلك أحضرت الإدارة قوات من الشرطة وقاموا بالاعتداء على السجينات بالضرب المبرح على مختلف أنحاء الجسم، وقاموا بأخذ المريضة عنوة إلى الطبيب، وقد كان على راس المعتدين مدير القسم ومدير الأمن في القسم، بعد ذلك احضروا خراطيم المياه وقاموا برش جميع الغرف مما أدى إلى تلف محتوياتها، وقد قاموا بعزل مجموعة من الفتيات في زنازين انفرادية لمدة سبعة أيام، دون فراش أو غطاء أو ملابس في ظل البرد القارص، ولم تقم الإدارة بتقديم مساعدة طبية للسجينات اللواتي تعرضن للضرب، كما تم قطع الماء الساخن عن السجينات، إضافة إلى ذلك تم شبح ممثلة المعتقل لمدة 24 ساعة، خلال هذه الفترة لم يسمح لها الذهاب للحمام لقضاء حاجاتها الحيوية سوى مرة واحدة.
على ضوء هذه المشكلة أيضاً، تم فرض غرامة مالية على السجينات قدرها 12000 شيكل أي ما يعادل 2700 دولار تمت مصادرتها من حساب السجينات في الكانتينا، وكرد فعل قامت السجينات بإرجاع وجبة طعام احتجاجا على هذه العقوبة، وقد كان رد الإدارة فرض غرامة مالية إضافية سيتم اقتطاعها من حساب السجينات في المستقبل، كون الحساب حاليا صفر.