21/10/2007
في أول رد مؤتمري على الفضيحة المتعلقة بمطابع الميثاق التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام صرح مصدر مسئول بأن المؤسسة تعتزم رفع قضية ضد المتسببين بتشويه سمعة المؤسسة الأمر الذي سخر منه الزميل منير الماوري قائلا إنه يرحب بالمقاضاة لأنها ستكشف المزيد من المتورطين في الفساد.
وعلق الزميل الماوري على تصريحات عادل قائد قائلا إن مدير عام المؤسسة مجرد منفذ لرغبات رئيس مجلس إدارتها، وأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي سيتحمل في النهاية تبعات الإختلاس ونهب المال العام في مؤسسة الميثاق. وأضاف الماوري إن اسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الميثاق مدرج في القائمة السوداء للفاسدين التي يعدها حاليا المركز اليمني الأميركي لمكافحة الإرهاب ومقره بولاية ميشغن.
وقال الماوري إن المركز يعتبر الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وسيتم تقديم القائمة لكافة الجهات الدولية المهتمة للمطالبة بتجميد أموال الفاسدين في الحزب اليمني الحاكم باعتبار أن أموالهم في البنوك الأجنبية جاءت من مصادر غير مشروعة ومصدرها الخزينة العامة للشعب اليمني الفقير. وحذر الماوري من التعرض بأي سوء للمدير التجاري بمؤسسة الميثاق قائلا : ” إن الفضل يعود إليه في التوثيق بدقة لكل صفقات الفساد داخل المؤسسة، وأن هذا الرجل يستحق التكريم، وتوفير الحماية الأمنية له. وأضاف: ” إن تعرض عصابات الفساد للشرجبي بأي سوء سوف يجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لا يقوون حاليا على تحمله”.
وتابع الماوري قائلا، إنه رأى تقديم الوثائق أولا إلى لجنة مكافة الفساد، وإتاحة الفرصة للرئيس علي عبدالله صالح بإثبات صدق ما يقول عن رغبته في ردع الفاسدين والتخلص منهم، ولكن الرئيس حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في حق وزير الكهرباء المعين بعد انكشاف فضيحة المفاعلات النووية، كما أن الرئيس على إطلاع كامل بخلفيات ما يجري في مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، ولم يتخذ أي إجراء بحق رئيس مجلس إدارتها، وبالتالي فإن الرئيس سيتحمل تبعات حمايته للفاسدين وسيجد اسمه على رأس قائمة المشتبهين في جميع المحافل الدولية إن لم يسارع في تحويل أقواله إلى أفعال.
وفي رده على قول المصدر بأن الدكتور الإرياني قامة كبيرة قال الماوري: إن قائمة الفاسدين لا تعرف قامة طويلة ولا قامة قصيرة، وأن الحاقد هو من ينهب أموال الفقراء دون وازع من ضمير. وأضاف : إن الشعب اليمني يطالب بمساءلة الدكتور الإرياني ودراسة سجله منذ أن كان مسؤولا عن مشروع إعادة إعمار محافظة ذمار عقب زلزال 1982، ومساءلته على أموال النفط مقابل الغذاء التي سلبها من أفواه أطفال العراق، ومساءلته على كل ممارساته التي أصبحت ريحتها تزكم الأنوف.