20/2/2009
بعد ثلاثة أيام على اعتقال المناضل شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان ، و اقتياده بالقوة من طرف عناصرأمنية بالزي المدني إلى مكان مجهول ، من بيت أسرته الكائن بوسط مدينة الناظور / شمال المغرب ، وبعد سلسلة من المناشدات المحلية والدولية المطالبة بكشف مكان احتجازه ، علمنا في المكتب التنفيذي لجمعية الريف لحقوق الإنسان من خلال بلاغ رسمي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن النيابة العامة بالدار البيضاء هي من أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية، ابتداء من يوم الأربعاء 18 فبراير الجاري ، على خلفية إدلائه بتصريحات صحفية قال فيها – حسب البلاغ – أن ” هناك أشخاصا يشتبه في تورطهم في شبكة لتهريب المخدرات، والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة “، مضيفا أن التهمة المعتقل بمقتضاها شكيب الخياري تتمثل فيما اسماه البلاغ ” تشويه صورة السلطات العمومية والقضائية الوطنية بعد المجهودات التي قامت بها من أجل محاربة تهريب المخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية للمملكة بإقليم الناظور “.
وإننا في جمعية الريف لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي نستهجن فيه هذه التهم الواهية والعارية من الصحة ، ونعتبر هذا الإعتقال تعسفيا وخارج القانون ، و نجدد إدانتنا لاعتقال شكيب الخياري رئيس الجمعية ، فإننا نطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه ، والكف عن الاعتقالات التعسفية والغير قانونية ، و التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، وإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدستور ، والعهود والمواثيق الدولية ، وضمان عدم اعتقال أي شخص بسبب من ممارسته السلمية الديمقراطية لحقه في حرية التعبير والرأي .
كما نناشد نشطاء حركة حقوق الإنسان في بلادنا وعبر العالم، للعمل على وقف التدهور المتصاعد لحقوق الإنسان في المغرب ، ووقف الاعتقالات التعسفية العشوائية الهادفة إلى تكميم أفواه المواطنين، ومنع الحركة الحقوقية ببلادنا من ممارسة حقوقها المكفولة دستوريا وإنسانيا وعالميا.
عن المكتب التنفيذي لجمعية الريف لحقوق الإنسان
نائب الرئيس ، محمد الحموشي