8/3/2009
إن جمعية الريف لحقوق الإنسان وهي تحيي كل نشطاء حملة التضامن المحلية والدولية مع رئيسها المناضل و الحقوقي شكيب الخياري ، والتي انطلقت منذ لحظة اعتقاله صباح يوم 17 فبراير 2009 .
تؤكد مرة أخرى للرأي العام الوطني والدولي أن الاعتقال التحكيمي الذي ما يزال يطال رئيس الجمعية بسجن عكاشة بالدار البيضاء بعيدا عن أهله و رفاقه ، ولليوم العشرين ( 20 ) وفي أجواء استثنائية حيث حرم من زيارة أفراد العائلة طيلة الأسبوع الأول من إيداعه السجن ، ولم يسمح للأقارب بزيارته إلا بعد حديث عدد من المنابر الإعلامية الوطنية عن الموضوع ، كما لا يزال إلى الآن يمنع من التواصل مع الفضاء الخارجي و من زيارة الطبيب و تناول الدواء داخل السجن ، وكلها سلوكيات تنضاف إلى سجل اعتقاله التعسفي الذي يعد خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير .
إن الطريقة التعسفية والاستعراضية في اعتقاله ونقله من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء إلى بيت أسرته بالناطور لاحتجاز حاسوبه وبعض أغراضه الشخصية ، وما تلا ذلك من استغلال فاضح للإعلام العمومي في توجيه تهم نمطية بحجة تجاوز الخطوط الحمراء فيما يخص تناول شكيب لموضوع الاتجار الدولي في المخدرات و اتهامه ب ” تقاضى عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها” ، في غياب آية أدلة مادية ملموسة ، وهي تهم عامة يتم توظيفها من طرف بعض أجهزة الدولة لمضايقة حرية التعبير والرأي والتنظيم ، تجتمع كلها لتوضح مستوى الانحدار والتراجع الذي يعرفه ملف الحريات والحقوق ببلادنا .
إن اعتقال شكيب الخياري وهو ناشط حقوقي معروف محليا ودوليا ، بعد استضافته إلى جانب عدد من المسؤولين الرسميين في برنامج تلفزيوني تناول موضوع تقنين زراعة نبتات المخدرات ، يؤشر على أزمة خطيرة يعاني منها الخطاب الرسمي بخصوص احترام مبادئ حقوق الإنسان، وقيم المواطنة ومقومات الديمقراطية ، فالاعتقال بعد الحلقة المعلومة من برنامج ” مباشرة معكم ” على القناة الثانية أبان بوضوح للرأي العام الوطني أن بعض الأجهزة الأمنية و بعض السلطات ما تزال تتردد في احترام مبدأ حرية المواطنين والمواطنات في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل الوسائل السلمية المشروعة ، وخاصة عندما يكون انتماؤهم إلى الريف المثخن بالجراح و يتعلق رأيهم بمجال المخدرات ، زراعة وإنتاجا وتهريبا ….
إن اعتقال شكيب الخياري يشكل في المقام الأول خرقا سافرا للدستور و للقوانين الجاري بها العمل ، ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي التزم بها المغرب ، وبالخصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الأمر الذي يحتم على الجهات المسؤولة ( وزارة الداخلية ، وزارة العدل ) اتخاذ التدابير المستعجلة لوقف هذا الاعتقال ومحاسبة المسؤولين عما ما رافقه من سلوكيات مخلة بحق الرأي والتعبير .
إن جمعية الريف لحقوق الإنسان ، وبناء على ما ورد في هذا التصريح ، تعتبر أن حماية المشتغلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، تشكل أحد الأركان الأساسية لضمان حرية ممارسة العمل الحقوقي الفردي والمنظم في بلادنا وخاصة في منطقة الريف التي تواجه تحديات كبرى وهي التي عانت لخمس عقود من التهميش والإقصاء والحصار وما ترتب عنه من بؤس وفقر وأمية ونزوح واغتراب …، واليوم ورغم كل الشعارات المرفوعة حول المصالحة مع الريف وإدراجه في الورش الوطني العام عبر إنجاز مشاريع تأهيل حقيقية ، ومخطط تنموي واعد لجبر الضرر الجماعي وتحويل فضاء الريف إلى قطب جهوي للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وجر قاطرة التحديث والموطنة وإرساء مقومات الديموقراطية والإنصاف ، وهي الشعارات التي دفعت الجمعية لترسم على ضوئها المسار العام لاشتغال مناضليها على مجمل الملفات المطروحة على الساحة ، فإنها اليوم وهي تستحضر محنة اعتقال رئيسها ، تؤكد لمن يهمه الأمر أنه لا يمكن للحركة الحقوقية بالريف وفي طليعتها الجمعية ، أن تقوم بواجباتها في أجواء التهديد والاعتداء المتكرر .
إن جمعية الريف لحقوق الإنسان وهي تعتبر أن الاعتداء والاعتقال التعسفي الذي تعرض لهما شكيب الخياري يحتم على كل النشطاء والفاعلين و المكونات المدافعة عن حقوق الإنسان وعن حرية الرأي والتعبير إلى العمل المشترك ورفع الصوت عاليا من أجل إطلاق سراح شكيب باعتباره عنوانا في المرحلة الراهنة للنضال من أجل وضع حد نهائي للانتهاكات والخروق فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنظيم وجميع الحريات والحقوق الأساسية .
عن جمعية الريف لحقوق الإنسان
نائب الرئيس ، محمد الحموشي