29/8/2007
عقدت اليوم الأربعاء (29/008/07) أول جلسة استجواب علنية للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه والمحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الأمريكية ودبلوماسيين أوروبيين وتم تأجيل المحاكمة إلى 7/10/2007 لتقديم مذكرة الدفاع
ورفض المير خلال الجلسة ماجاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطاالله وأكد كلامه السابق .فقال أنا احتج على جملة العلاقة ب 14 آذار وآنا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار وماهو مكتوب بمحضر امن الدولة عن رأي بجماعة 14 آذار فهذا خارج اطار الاتهامات الموجهة لي لأنه يدخل في اطار الرأي و المساءلة القانونية عن الرأي مرفوضة تماما و نحن نرغب بعلاقة جيدة بين السلطتين قائمة على عدم التدخل بشؤون البلدين فلبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق لذلك أطالب برد هذا الاتهام وإطلاق سراحي و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد .
وبعد ا لانتهاء من كلامه طالبت النيابة العامة بتجريمه وفقا لقرار قاضي الإحالة:دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية
والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء