8/8/2007
تابع الشعب المصري علي مدار أسبوع كامل الأحداث الجسيمة التي حدثت في قرية تلبانه – مدينة المنصورة – بدءا من الاعتداء الوحشي علي المواطن ناصر عبد الله مما أدي إلي وفاته إثر إصابته بنزيف في المخ من جراء الضرب المباشر علي رأسه.. مرورا بالقبض علي 13 من شباب القرية يوم تشييع جثمان الشهيد واحتجازهم بشكل غير قانوني وتعذيبهم جميعا.. انتهاء بمحاولات الضغط علي أهل الضحية لقبول الدية والتنازل عن القضية.
إن سياسة العصا والجزرة، الترغيب والترهيب، سياسة بالية ومكررة من سياسات الشرطة في كل أنحاء مصر..فهؤلاء الذين لا يرق لهم قلب ولا يتحرك لهم ضمير وهم يتكالبون علي مواطن أعزل ولا يتركونه إلا جثة هامدة..هؤلاء ترتجف قلوبهم ويعصاهم النوم إذا ظهر في الأفق أن يوم الحساب آت..ومع معاناتهم يتعاطف زملائهم الذين يحمل كل منهم ملفا مشابها أو نية استمرار في نفس السلوك الوحشي مع المواطنين..
يمكن أن نفهم التفاف الضباط حول زميلهم المهدد بضياع مستقبله المهني.. خاصة انه ينفذ- مثلهم- سياسة عامة من سياسات الدولة..ولا يهم هنا بالنسبة لهم العقل أو القلب أو الضمير الإنساني..ولا المسئولية الشخصية أمام القانون.
ولكن من غير المفهوم ولا المقبول أن يتحول نائب من نواب الشعب لعصا تجلد ظهر أبناء الشعب..لقد أعطاهم المواطنين أصواتهم ليقفوا بجانب مصالحهم ويدافعوا عن حقوقهم تحت قبة البرلمان.. ليكونوا مراقبين حقيقيين للسلطة التنفيذية.. أما أن يتحولوا لصف الضباط القتلة، ويمارسون ضغوطا متنوعة علي أسرة الشهيد عبد الناصر لإجبارهم علي التنازل عن بلاغهم للنيابة العامة فهذا لا يمكن أن يمر مرور الكرام..
قد لا يعرف هؤلاء أن أسرة ناصر من الصعيد من بني مر..الذين لا يبيعون دم أبناءهم ولو بكنوز الأرض..وقد لا يعلمون أن أسرة الشهيد لم ترتد السواد ولم تتقبل العزاء بعد في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها، ويعاقب الجناة بفعلتهم..إنه حق الدم يا سادة..لقد سأل واحد من أهل الضحية من يساومه علي دم أخيه قائلا :” ودم اخو الضابط يسوى كام ؟”
إذا كان نواب الدائرة لم تنتفض همتهم ولم يعتصموا بدوائرهم احتجاجا علي موت ناصر بتلك الوحشية والهمجية، فأضعف الإيمان أن يلوذوا بالصمت، ويلتزموا بيوتهم حفظا لماء الوجه. أما أن يتحولوا لأداة ضغط علي الأم الثكلى والزوجة التي ترملت بأربع بنات قبل أن تتم الثلاثين عاما..أو علي إخوته الذين يكتوون بنار فقدان أخيهم- وزينة القرية- قتلا علي مرأى ومسمع من الجميع..أن يسلك السادة النواب هذا المسلك المهين وأن يخونوا الأمانة التي حملوها علي أعناقهم فهذا أمر جلل لن ندعه يمر دون حساب.
لقد تقدمت المراكز الموقعة أدناه والتي شاركت في بعثة تقصي الحقائق لقرية تلبانه يوم الاثنين 6/8/2007 بطلب للنائب العام للتحقيق فيما هو منسوب للسيد حسن خالد حماد عضو مجلس الشورى، والسيدة هيام عامر عضو مجلس الشعب عن دائرة بلقاس. كما تقرر تقديم طلب التحقيق مع النائبين في مجلسيهما..
ولن يقف الأمر عند هذا الحد فسوف نعلن موقف النائبين في دائرتيهما الانتخابية حتى يعرف الناخبون من يقف معهم ومن يخون الأمانة ويقف في صف جلاديهم، إلا إذا رجعوا عن موقفهم واعتذروا عنه علنا علي صفحات الجرائد ووقفوا بجدية بجانب أهل تلبانه في مواجهة بلطجة الشرطة.
المنظمات الموقعة
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون