السلطة التنفيذية تعطل قرار إطلاق سراح ميشيل كيلو و محمود عيسى

4/11/2008

ينظر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالقلق الشديد و الاستهجان العميق , تجاه إمعان السلطة التنفيذية في تعطيل الحقوق الدستورية و القانونية لكل من الصحفي ميشيل كيلو و الأستاذ محمود عيسى و ذلك من خلال قيام المحامي العام مروان اللوزي – و الذي يتبع بحكم القانون للسيد وزير العدل – باستخدام حقه بسلوك طريق الطعن الاستثنائي ” نفعا للقانون ” ضد القرار المبرم للغرفة الجزائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2/11/ 2008و ذلك بناء على الطعن المقدم من قبل محامي الدفاع .

قرار الغرفة الجزائية بمحكمة النقض جاء متماشيا مع الدستور و القانون السوري بفسخ القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الثانية بدمشق و القاضي برفض طلب الإعفاء من ربع مدة العقوبة المتبقية ،على الرغم من توفر كافة الشروط القانونية لذلك وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات السوري .

الغرفة الجزائية بمحكمة النقض أرسلت قرارها وفقاً للأصول للسيد المحام العام الأول في دمشق لتنفيذه بتاريخ 3/11/2008 والمسجل بديوان محكمة النقض بالرقم 3055 إلا أن المحام العام و بدلا من تنفيذ القرار المبرم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض و إرساله إلى إدارة سجن عدرة لإطلاق سراح كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى عمد إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قانوني مبرم يستند إلى المشروعية القانونية و الدستورية للنظام القضائي السوري بدون أي وجه حق .

مع العلم أن استخدام المحامي العام لحقه الاستثنائي بسلوك طريق الطعن نفعا للقانون يجب أن لا يعرقل بأي حال من الأحوال تنفيذ قرار محكمة النقض المبرم القاضي بإطلاق سراح كل من الصحفي ميشيل كيلو و محمود عيسى و إنما يستوجب بحسب الأصول القانونية قيام السيد وزير العدل بتقديم طلب خطي إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يطلب فيه وقف تنفيذ قرار الغرفة الجزائية لمحكمة النقض.

إن إبقاء كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى رهن الاعتقال منذ صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 3/11/2008 إنما هو قرار حجز حرية لا يستند إلى أي موجب قانوني مما يجعله عمليا و قانونيا بحسب الدستور و القانون السوري قرار بالاعتقال التعسفي تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نضم صوتنا إلى صوت الزملاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان بمناشدة مقام رئاسة الجمهورية بصفتها حامي الدستور و القانون في سوريا و شخص السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى من أجل وضع حد للتدخلات الخطيرة في عمل القضاء السوري و التي لطالما أدت إلى ضرب استقلاليته وفقدان مهنيته و ضياع هيبته و هيبة القرارات الصادرة عنه .