26/5/2009
أكد مصدر من عائلة الطالبة الجامعية ريم محمد نخلة في اتصال مع المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نقل المواطنة ريم نخلة من أحد الأفرع الأمنية في دمشق و إيداعها في مشفى ابن سينا .
حيث أفاد المصدر انه في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 25/5/2009 تلقى أفراد العائلة اتصال هاتفي من مشفى ابن سينا الحكومي للأمراض النفسية، يفيد بأنه منذ ربع ساعة قام عناصر من دورية تابعة لأحد الأفرع الأمنية – و الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم أو الجهة التي يتبعون لها – بتسليم المواطنة ريم محمد نخلة إلى إدارة المشفى , حيث قاموا بتزويد إدارة المشفى برقم هاتف عائلتها وطلبوا تبليغ العائلة بأنها أصبحت الآن في عهدة المشفى.
وقد أبلغت إدارة المشفى العائلة عدم إمكانية إخراج المواطنة ريم نخلة من المشفى بناء على طلبهم لكون التعليمات التي لديهم تقضي بخضوعها إلى فترة مراقبة مدتها 15 يوما لتحديد مدى مسؤوليتها النفسية والعقلية عما قالته في حرم المدينة الجامعية و من ثم إعادتها إلى الفرع الأمني لاتخاذ القرار.
و في لقاء جمعها مع احد أفراد عائلتها اليوم 26/5/2009 , دام قرابة الخمس ساعات في مشفى ابن سينا أكدت المواطنة ريم نخلة : ( بأن السبب الرئيسي لاعتقالها هو ناتج عن نقاش سياسي دار بينها وبين عدد من الأصدقاء في المدينة الجامعية )
كما أكدت بأنها : ( في وضع مستقر نفسيا وبصحة جيدة إلى درجة كما أوضحت لي بأنه لم تتعرض إلى أي نوع من أنواع العنف الجسدي أو اللفظي، لكنها تعرضت إلى ضغوط كبيرة كانت تهدف إلى انهيارها نفسيا ) – على حد تعبيرها – و قد أكدت ريم : (رفض الفرع الأمني تزويدها بعلبة دواء أو السماح لذويها بإيصال الدواء لها بعد انتهاء علبة الدواء التي بحوزتها وفيها 7 حبات تكفي لمدة أسبوع واحد فقط
وهو دواء يومي يساعدها على ضبط نفسها وأفكارها والتحكم بفرط النشاط الذي تعاني منه ويلعب دور رئيسيا في تمكينها من النوم) .
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نرى في إيداع الطالبة ريم محمد نخلة مشفى ابن سينا من قبل أجهزة الأمن و عدم السماح لأهلها بإخراجها ,هو حجز للحرية بدون وجه حق , و نوع من أنواع الاعتقال التعسفي المبني على انتهاك حقوق المواطنين الأساسية في الحرية و في التعبير عن آرائهم بغض النظر عن الرأي ذاته , و نرى فيه مخالفة للقواعد القانونية و الدستورية و استمرارا لمفاعيل حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ العام 1963 .
و نشدد على ضرورة إطلاق سراحها بشكل نهائي دون قيد أو شرط لكونها معتقلة رأي .
أو إحالتها إلى القضاء العادي لتخضع لمحاكمة تتوفر فيها كافة شروط المحاكمات العادلة , في حال كانت أقوالها تشكل فعلا جرميا منصوص عليه بشكل صريح و مباشر في قانون العقوبات السوري و يستوجب عقوبة منصوص عليها .
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير