8/8/2007
في فبراير 2006 قررت النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى في البلاغ المقدم من المواطن أحمد إبراهيم بشأن تعذيبه في 15/6/2005 حرقا بالسجائر في الوجه والصدر على يد المخبر عبد الغنى وبتواطئ من رئيس المباحث علاء فاروق.
وبالرغم من افلات الجناة من العدالة، وبالرغم من فشلنا في رد اعتبار أحمد إبراهيم .. إلا أن ذلك لم يكف ضباط قسم الساحل، فراح المعاون باهر بك يقود حملة جديدة للتنكيل بالمواطن المذكور.
-
اختار المخبر عبد الغنى مقرا ثابتا له جراج على الرصيف المقابل لمنزل أحمد إبراهيم يرافقه عدد من البلطجية والسوابق راحوا يتغامزون ويستفزون المذكور وضمنيا يهددونه امام باب منزله، وهو التهديد الذي اثبت جديته فيما بعد .. وكان ان اشتكى أحمد لوزير الداخلية ..
- ثانيا قام معاون المباحث باهر بك بتوقيف أحمد إبراهيم مساء 20/7/2007 واصطحبه على قسم الشرطة ولمدة 8 ساعات راح يستجوبه ويهدده، ويطلب منه التوقيع على محضر ملفق يتهمة بالاتلاف…الخ. إلى أن طلب منه التنازل عن بلاغ التعذيب للنيابة وهو البلاغ الذى سبق اغلاقه! وإلا فإنه سيواجه تعذيبا اشد من التعذيب في أمن الدولة .. أو أنه سيلفق له القضايا “دى بلد وسخه ومش هاتعرف تاخد حقك” وفى اعقاب ذلك قام أحمد إبراهيم بإبلاغ النيابة .. ويبدو أن كل ذلك لم يكن كافيا إذ سرعان ما تكرر الاعتداء .. حيث قطع عدد من البلطجية – المرافقين بشكل دائم للمخبر جوزيف
- قطعوا الطريق على أحمد اثناء سيره بعد أن قفزو من عربية كانوا يستقلونها وإنهالوا عليه ضربا بالشوم فأصابوه بإصابة بالغة اسفل الضلوع اليسرى واسفل الظهر في مواجهة منطقة الكلى “توجد الآن كدمات زرقاء.. ومره أخرى توجه إبراهيم إلى النيابة وقدم بلاغ بالوقائع الجديدة وسجلت برقم 16351 جنح الساحل..
وبعد..
نحن نتساءل للمرة الثالثة الا ينبغى للنائب العام أن يأمر بتوفير الحماية للمواطن المذكور، هل من المنطقى .. أن يغلق ملف تعذيبه بينما يستمر الضابط والمخبرين والبلطجية فى قسم الساحل بممارسة هى أشد من التعذيب الذى سبق وتعرض له؟ واخيرا ماذا ننتظر من هذا المواطن، إن لم تنصفه السلطات هل يذهب ليأخذ حقه بيده، أم ماذا؟