9/11/2009
معالي الدكتور/ عبدالله عبدالله العلفي – النائب العام الأكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
الموضوع/ 1. عبدالرحمن اللاحجي 2. أحمد أحمد المزيجي 3.عبدالستار عبدالولي حمران (16 سنة)، 4. قابوس المزيجي (14 سنة، محكوم عليه بالإعدام) 5.ناجي العاقل 6.إسماعيل إسحاق7.محمد الهادي 8.حفظ الله السحامي 9.أحمد حسين الشامي 10. محمد مطهر الشامي 11.يوسف الكبسي 12.عبدالجليل الكبسي 13.سامح عبدالرحمن الشامي 14.ياسر أبو هميله 15.يحيى لقمان 16.وليد المؤيد 17.ذي يزن الشوكاني 18.حسين حميد الدين 19.شاهر القحوم 20.عقيل السقاف 21.حمزة المرتضى 22.عبدالله كنان.
هؤلاء الأشخاص المشار إليهم بالموضوع أعلاه القابعون في سجون الأمن السياسي على ذمة قضية حرب بني حشيش، منهم من حكم عليه، ومنهم من لا يزال قيد المحاكمة، وأما أحدهم فلم توجه له أي تهمة حتى اللحظة!! ولا يزالون تحت وطأة الاحتجاز المخالف لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة…
فالحالتان (1، 2) وهما عبدالرحمن اللاحجي وأحمد أحمد المزيجي المصابان بعدة جروح خطيرة، إلا أن إدارة الأمن السياسي لم تقم بالاعتناء بهما وتضميد ج راحهما حتى ساءت حالتهما وأوشكا على مغادرة الحياة لحاقاً بمن سبقهما (هاشم حجر وبسام أبو طالب وغيرهما)!!!
أما الحالة الثالثة (عبدالستار عبدالولي حمران) البالغ من العمر ستة عشر عاماً، فقد قامت العناصر الأمنية باختطافه من صنعاء قبل حوالي السنة والنصف، وأودعته سجن الأمن السياسي، ولا يزال إلى اللحظة قيد الاحتجاز التعسفي؛ إذ لم توجه له أي تهمة إطلاقاً، وقد أفادت إدارة الأمن السياسي أسرة المذكور بأن اختطافه واستمرار احتجازها له ليس إلا إجراءً احترازياً!!!
وأما الحالات من (4إلى22) وتنضم إليهم الحالة الثالثة التي سبق الحديث ع� �ها.. فهؤلاء جيعهم يتعرضون لشتى أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي؛ إذ تقوم إدارة الأمن السياسي بتقييد كل اثنين منهم بقيد واحد وعلى مدار اليوم حتى أن أحدهم يضطر إلى قضاء الحاجة بصحبة رفيقه الذي يجمعهما قيد واحد!!!
كما تقوم إدارة الأمن السياسي بتقديم وجبات الطعام على نحو تعافه النفس ولا تطيق النظر إليه فضلاً عن تناوله!!!
وأيضاً حرمانهم من زيارة أسرهم لهم، وفصلهم عن العالم الخارجي تماماً!!!
ذلك إلى جانب قيام إدارة الأمن السياسي بمعاملتهم بامتهان وتجريح وإهانة، وفي ظرف لا يتمكن أحد هؤلاء المحتجزين من رد اعتبارهلا حتى بالنظرة المعبرة عن مدى الجرح النفسي الذي يصيبهم جراء تلك المعاملة المهينة!!!
كل ذلك ولا ننسى تذكيركم بأن المكان الذي تقوم إدارة الأمن السياسي باحتجاز المذكورين فيه لا يدخل ضمن أماكن الاحتجاز المعلنة وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقوانيها النافذة…
كل ذلك يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة المتعلقة بالنظام العام، وتحديداً لنص المادة (48/هـ) من دستور الجمهورية اليمنية، ونص المادتين (7، 11) من القرار الجمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، ونصوص المواد (23، 24، 30، 31) من القرار الجمه وري بقانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن تنظيم السجون؛ هذا على فرض قانونية مكان الاحتجاز وقانونية الاحتجاز في حد ذاته..
كما أن المقنن اليمني قد نص على تجريم المخالفات التي تقوم به إدارة الأمن السياسي والمشار إليها آنفاً، وحدد معاقبة مرتكبيها بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد (246، 247، 249) من القرار الجمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، والمادة (14) من القرار الجمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن تنظيم السجون…
كما أن مخالفة إدارة الأمن السياسي كما ألمحنا إليه تعد انتهاكاً صارخاً لنصوص وأحكام القرار الدولي الصادر سنة 1988م بشأن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز.. وانتهاكاً صارخاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة..
كما يعد ذلك مخالفةً لتعميم النيابة العامة بشأن مراعاة بعض الأحكام المتعلقة بالأحداث أثناء حبسهم (على فرض قانونية الحبس)…
لذلك ولكل ما سبق.. فإنه حريٌّ بكم إخلاء مسئوليتكم أمام الله وأمام رسوله وأمام الناس بما يمليه عليه واجبكم الوظيفي الموثق بالأيمان والعهود بالله العظيم أن تقوموا بواجبات وظيفتكم بذمة وإخلاص وأمانة، وبما لكم من سلطة الرقابة والإشراف المباشرعلى أجهزة الضبط المختلفة، وبما عليكم من سلطة مباشرة في إطلاق سبيل كل من تم احتجازه بطريقة غير قانونية، والتحقيق في كل مخالفة أو تعذيب تعرض له هؤلاء المحتجزون، وإحالة المسئولين عن ذلك إلى المحاكمة…
لذلك كله.. فإننا نرفع إليكم مناشدة المحتجزين المذكورين وأهاليهم لكم بسرعة التحقيق في هذه الشكوى حالةً حالة، والإشراف المباشر على إجراءات التحقيق، والاستعجال في رفع الظلم عنهم، وإحالة المخالفين في إدارة الأمن السياسي إلى القضاء لإيقاع العقوبة المقررة عليهم قانوناً، ليكونوا عبرةً لغيرهم ممن تسول له نفسه بانتهاك الحقوق وال� �ريات الإنسانية! وتشكيل لجنة من لديكم للتفتيش بصورة دورية ومستمرة على سجون الأمن السياسي، ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته لانتهاك حقوق المذكورين المضمونة بالدستور والقوانين النافذة.
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
الموقع الإلكتروني: www.hurryat.org
البريد:yemeniorganization@gmail.com
البريد:yemeniorganization2@gmail.com
ت: 254206 1 00967
فاكس: 251106 1 00967