24/2/2009
نفذت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بمشاركة منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منتدى التنمية السياسية، المتندى الاجتماعي الديمقراطي، منظمة هود، نقابة المعلمين اليمنيين، نقابة الأطباء والصيادلة، منظمة الكرامة، منظمة صحفيات بلا قيود، لجنة مناهضة الاعتقال والتعذيب خارج القانون، مركز التأهيل وحماية حرية الصحافة، منتدى الاعلاميات اليمنيات، لجنة مقاومة التطبيع عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع أهالي المعتقلين اعتصاما حاشدا امام رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء. الاعتصام الذي بدأ منذ الساعة التاسعة صباحا لم ينته إلا بعد الساعة الواحدة ظهرا رغم حرارة الشمس الشديدة والتي وصلت إلى وسط السماء ظل المعتصمون والمعتصمات يعبرون عبر ما يحملونه من لافتات ويرددونه من شعارات عن مدى استيائهم وغضبهم لما تقوم الأجهزة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية بعدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية القاضية بإطلاق سراح المعتقلين بتاريخ8/12/2008م حيث تستمر معاناة المعتقلين الذين (تم اعتقالهم من الطرقات والمساجد والجامعات) وكان اعتقالهم واختطافهم مخالفا للقانون الذي يضمن حق المواطن اليمني وحريته. الحضور الإعلامي كان لافتا لتغطية الاعتصام حيث قامت قناة الجزيرة وقناة أبوظبي وقناة السعيدة وقناة سبأ اليمنية إلى جانب العديد من مراسلي الصحف المحلية بالتغطية الإعلامية ، وعكس ذلك اهتمام الجانب الإعلامي بمختلف أنواعها ومشاركتهم لقضايا المعتقلين من أجل نيل حرياتهم المكفولة. الوزراء الحاضرون في رئاسة الوزراء لحضور جلستها الدورية سمعوا شعارات من قبل المعتصمين تطالب بإنهاء معاناتهم ورددوا غاضبين بشعارات تشييع الجنائز في إشارة لموت الإنسانية والإحساس لدى أولئك الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية الذي رفض الأسبوع الماضي مقابلة اسر المعتقلين للرد عن أسباب عدم اطلاق سراح أبنائهم رغم وضوح الأوامر الرئاسية الصريحة والواضحة والعاجلة وكان ذلك بمجرد خروج الوزراء من بوابة المجلس عند مغادرتهم المجلس والتي مرت سياراتهم أمام المعتصمين والمعتصمات بكل برود ودون أي شعور لهؤلاء الأهالي الذين يطالبون بأبنائهم أو أزواجهم أو آبائهم والذين كانوا يكتفون بنظرة تعلوها الدهشة مما يحدث حتى الوزيرة المعنية بحقوق الإنسان والحفاظ على حقوقه مرت مرورا باردا أمام قضية طالت بعض ضحاياها إلى أربع سنوات من الاعتقال دون مسوغ قانوني. وسلم المعتصمون والمعتصمات من المنظمات وأهالي المعتقلين رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء د.علي مجور طالبوا فيها بالتدخل السريع والعاجل لرفع معاناة المعتقلين والأهالي الطويلة والمريرة، كما طالبوه بالوقوف بحزم أمم من يرفض الالتزام بالدستور والقانون الوطنية ويتجاهل توجيهات رئيس الجمهورية للافراج عن المعتقلين. حضر الاعتصام العديد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين وقاده سياسيين وإعلاميين ونشطاء، ولوحظ حضور مكثف للأجهزة الأمنية المتعددة (امن قومي وامن سياسي ومكافحة الإرهاب وامن العاصمة وامن المديرية و غيرهم)، هذا ومن المقرر استمرار الفعاليات المدنية وبوتيرة اكبر من الفترة الماضية وخصوصا والمعاناة قد وصلت حد لا يطاق في ظل التجاهل المستمر من قبل الأجهزة الأمنية للقوانين الوطنية وتوجيهات رئيس الجمهورية والأوضاع الإنسانية التي تمر بها الأسر إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، وشددت المنظمات على ضرورة التضامن مع اسر المعتقلين عبر استخدام كل الوسائل القانونية والمدنية والإعلامية وخاصة الإعلام وأهمية إبراز المعاناة والانتهاكات وخرق الدستور والقانون. صادر بتاريخ 24/2/ 2009م نص رسالة الاعتصام الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم دولة الدكتور / علي محمد مجور رئيس الوزراء المحترم الموضوع مصير توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بسرعة إطلاق المعتقلين أشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الصادرة إلى وزير الداخلية بسرعة إطلاق سراح المعتقلين( والذين تم اختطافهم من منازلهم وبعضهم من الطرقات واخرين من المساجد وتم اختطافهم خلافا للقانون) للأسف لشديد لم يتم تنفيذ الامر الصادر من الاخ رئيس الجمهورية و تم تجزئته عبر إطلاق القليل القليل ممن شملتهم هذه التوجيهات (مرفق لكم كشف بالقليل المفرج عنهم وكشف اخر باسماء من لم يفرج عنهم) و نرفع إليكم نحن أهالي المعتقلين وكذا منظمات المجتمع المدني المشاركين في الاعتصام أمام مجلسكم يومنا هذا الثلاثاء الموافق24/2/2009م بقيامكم بدوركم التنفيذي في متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية والوقوف من قبلكم على الأسباب التي حالت دون تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس حيث قد حاولنا التواصل بالاخ وزير الداخليه الاسبوع الماضي من اجل معرفته اسباب تاخير تنفيذ الاوامر الواضحه والصريحه والذي كان اخره الامرالذي اصدره رئيس الجمهورية مؤخراً بتاريخ 8/12/2008م إلى وزير الداخلية والقاضي( بسرعته التنفيذ والافراج عنهم وفقا لقرار العفو الرئاسي العام) ورغم ذالك مايزال المعتقلون داخل السجون وما زالت الأجهزة الأمنية المعنية تحتجزهم في المعتقلات، ونحن نطالب معاليكم بالتدخل السريع و العاجل لترفعوا بذلك معاناة المعتقلين وأهاليهم الطويلة والمريرة والوقوف بحزم أمام من يرفض الالتزام الدستوروالقوانين الوطنيه ويتجاهل تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية. والله الموفق أقارب المعتقلين والمنظمات المشاركة: المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان المرصد اليمني لحقوق الإنسان منتدى التنمية السياسية المتندى الاجتماعي الديمقراطي منظمة هود نقابة المعلمين اليمنيين نقابة الأطباء والصيادلة منظمة الكرامة منظمة صحفيات بلا قيود لجنة مناهضة الاعتقال والتعذيب خارج القانون مركز التأهيل وحماية حرية الصحافة منتدى الاعلاميات اليمنيات لجنة مقاومة التطبيع المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية |