4/9/2008
أن تصريحات السيد محافظ الجيزة والسيد رئيس هيئة التخطيط العمرانى حول مشروع تطوير شمال الجيزة تبين انهم لم يلتزموا بتطبيق القانون وتجاوزوه مع سبق الاصرار والترصد .
وعدم استجابة السيد المحافظ للإنذار القانونى للرد على ماورد به من تساؤلات حول المشروع تؤكد الحرص على سرية المشروع والتعتيم عليه مما يزيد من شكوكنا حول المصالح المختفية حتى الان خلف هذة السرية .
لقد خالفوا المادة ( 25 ) من قانون البناء الموحد التى تحتم عليهم ضرورة التنسيق والتعاون مع المجلس الشعبى المحلى ، وممثلى المجتمع المدنى لتحديد أهم المشروعات اللازمة لتطوير المنطة وتحديد اولوياتها فى ضوء الموارد الحكومية .
وهذا ما لم يحدث ، وقاموا بينهم وبين انفسهم بالتخطيط لمشروع التطوير فمن الذى حدد الاولويات ؟ ولصالح من ؟ فى ظل إهمال صارخ وفج للمجلس الشعبى وممثلى المجتمع المدنى كما ينص القانون .
ومن الذى أعطاهم الحق ببيع جزء من ارض مطار امبابة واراضً اخرى فى نطاق المشروع لتمويله ، وايضاً بالمخالفة للقانون، الذى يؤكد أن التطوير يكون من الموارد الحكومية .
وخالفوا ايضاً المادة ( 12 ) التى تجبرهم على عرض المشروع وتلقى ملاحظات المواطنين من الجهات ذات الصلة والمجلس الشعبى المحلى ، ثم تتم المراجعة بناءً على ما يبدى من ملاحظات ثم يتم نشر قرار اعتماد المخطط فى الجريدة الرسمية فهل قاموا بذلك؟
وخالفوا أيضاً المادة ( 16 ) التى تحتم عليهم نشر المخطط المعتمد فى الجريدة الرسمية وهذا لم يحدث .
نلاحظ من كل ما سبق ، حرصهم الشديد على عدم الشفافية وعلى التعتيم على المشروع بالمخالفة الواضحة لنصوص القانون .
إن شرعية وجودهم فى مواقعهم هى الالتزام بالقانون ونخشى أن يكون اختراقهم للقانون هو امتداد لمصالح بعض رجال الاعمال الذين يمارسون الجريمة و القتل – جملة وقطاعى –
أن مطلبنا واضح وهو الالتزام بالقانون فى كافة مراحل المشروع .
اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض امبابة