30/3/2009
حكمت محكمة القضاء الادارى بجلسة 24/3/2009، على السيد وزير الاسكان بالغرامة ، لإمتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة فى جلستين سابقتين بتسليم خرائط مشروع تطوير شمال الجيزة، وعددها ثمانى وثلاثون والوارد ذكرها فى قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بالمشروع والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/1/2009، وبما تتضمن من عدد واحد وعشرين خريطة تشمل إحداثيات نزع الملكية كما ورد بالقرار.
وإصرار المحكمة المستمر على ضرورة تسليم هذه الخرائط، وكذلك الحكم بالغرامة على الوزير، يؤكد ما ذهبت اليه اللجنة الشعبية منذ اللحظة الاولى ، بأن هذا الوزير المسئول عن تخطيط وتنفيذ المشروع قد إنتهك القانون، بل وصل به الامر الى إعلان تحديه له، وإستهانته به، عبر تصريحاته الغير مسئوله والمستفزة.
بل يصل به الامر الى حد التحايل على القانون، فهو يصرح بأن المجلس الشعبي قد وافق على المشروع فى صورته النهائية ، وهو يعلم ان القانون يلزمه بمشاركة المجلس الشعبي والمجتمع المدني قبل البدء في التخطيط، ثم عرضه وتلقي الملاحظات عليه لتأخذ في الاعتبار قبل إعلانه نهائياً في الجريدة الرسمية، ولا يخفي أن القانون يهدف إلي أن الأولويات هي ملك للأهالي وممثليهم وليس مجرد إجراءات، ولضمان نحاج المشروع عبر المشاركة الشعبية والشفافية، وكل هذا لم يحدث، وفي تحدي سافر يعلن معاليه أن تفاصيل المشروع هو سر حربي، وأنه يحارب ويخوض معركة، ويهمنا أن نعرف معركته ضد من ولصالح من، وسر حربي علي من، هل أصبح أهالي امبابة أعداء في نظر معاليه، وهل تفاصيل المشروع هي بالفعل سرية، أم هي متاحة للفاسدين في وزارته، الذين تملأ أخبارهم الصحف في معارك الرشوة وبيع الأراضي، وما خفي كان أعظم.
أم أن استخدامه الأجوف للتعبيرات العسكرية تذكية لنفسه جنرالا يسعى لتولي وزارة الدفاع في أي تغيير وزاري قادم!!!
إن إدعاء الوزير أنه يخفي تفاصيل المشروع، ونزع الملكية حرصاً علي الأهالي من شركات السماسرة (اللي بيته من زجاج … ) هو تحايل أخر علي القانون الذي يلزمه بأن يتفاوض مع المتضررين علي التعويض العادل وحيث أن ميزانية المشروع محددة في قرار رئيس مجلس الوزراء بقيمة أربعة مليارات جنيه، والتعويضات جزء من الميزانية، بمعني أنها محدده سلفاً، وبالتالي فلا مفاوضة وسيتم فرض التعويضات فرضاً علي المتضررين ليقع عليهم ظلم الوزير مرتين، مرة بنزع الملكية والأخلاء القسري كما صرح محافظ الجيزة قبل صمته المريب، ومرة أخري بحرمانهم من تعويضات عادلة تتناسب مع الأسعار الجديدة التي ستقفز بسبب التطوير المزعوم.
وعندما تمسكت اللجنة الشعبية بأن تصبح أرض المطار (160 فدان) بدون مساحة معهد الطيران حدائق وملاعب مفتوحة كما طالب السيد رئيس الجمهورية، فيخرج معالي الوزير من جرابه واحده من تحايلاته وبمراوغة فجة يعلن إلتزامة برغبة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء حدائق بمساحة 160 فدان، ولكن متفرقة علي إمتداد شمال الجيزة، حتي يظفر ببيع ثلث أرض المطار وبذلك ينال الوزير الحسنين، فهو يلتزم بما طالب به السيد رئيس الجمهورية (يوسع السكة) لبيع أرض المطار.
أما أن معالي الجنرال الوزير، يخوض محارباً معركة الصمود والتصدي للعشوائيات، فهذا مجرد لغو، فقد طالبناه سابقاً أن يصطحب معه محافظي الجيزة واكتوبر ليلقوا نظرة علي الأراضي الزراعية غرب الطريق الدائري في منطقة شمال الجيزة، وكيف يتم إهدارها والبناء عليها بدون تراخيص، وكم من رشاوي تدفع لتتكون منطقة عشاوائية جديدة ملاصقة لحي شمال الجيزة الذي يحارب سيادة الجنرال عشوائيته، لتصبح هذه المنطقة الجديدة مأوي للمتضررين والمهجرين من أهالي أمبابة، فإذا كان الثلاثة لا يعلمون فتلك مصيبةً وإن كانوا يعلمون وهم يعلمون فالمصيبة والتحايل أعظم، وعليهم أن يكونوا صادقين ويتحلوا بالشفافية، ويقيموا احتفالاً يقصون فيه شريط الافتتاح لهذه العشوائية الجديدة.
ما سبق جزء من كثير، واللجنة الشعبية تطالب بمحاسبة وملاحقة هذا الوزير المنتهك للقانون الذي أقسم علي احترامه، وكذلك لعدم احترامه لأحكام القضاء، بل تناشد السيد رئيس الجمهورية باعتبارة المسئول الأول عن السلطة التنفيذية بإقالة هذا الوزير الحائر بين سلوك رجل الأعمال ورجل الدولة، خاصةً ونحن نعلم أن الكثير من رجال الأعمال يراكمون ثرواتهم عبر التحايل علي القانون.
اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض مطار امبابة وشمال الجيزة
للإستفسار 0105007469/ 0127665452
اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض المطار