19/11/2007
أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي بجلستها المنعقدة يوم 17 نوفمبر 2007 بمناسبة النظر في القضية عدد 11089 حكما قضى بسجن كل من كريم المهــــــــــداوي( المولود في 12/8/1984) وعبدالباري العايب ( تاجر مولود في 1/12/1979 ) وهشام المناعي (عامل يومي مولود في 17/11/1985 ) ومحجوب الزياني ( طالب مولود في 9/7/1981 ) ونادر الفرشيشي ( تاجر مولود في 5/12/1980 ) وعلي السعيدي ( مولود في 30/11/1980 ) وحسني الناصري ( مولود في 6/10/1974 ) وانيس الكريفي (عامل يومي مولود في 24/6/1980) وعبدالحميد عروة ( مولود في 16/5/1978 ) وتوفيق القادري ( طالب مولود في 1/12/1982 وطارق بوكحيلي ( طالب مولود في 17/5/1979 ) مدة خمسة اعوام مع خطية بمبلغ خمسة الاف دينار .
كسجن كل من عقبة الناصري ( مولود في 21/5/1981) وطارق الهمامي (موظف مولود في 22/9/1976) ومحمد زبير القروي (صايغي مولود في 17/6/1983) وايمن غريب
( تلميذ مولود في 27/9/1983) وميمون علوشة ( مولود في 4/11/1980 ) والامجد الحمري ( مولود في 16/8/1983) وصبري الماجري ( تلميذ مولود في 28/1/1983) وزياد بنجدو( مولود في 2/10/1984 ) ومحمد بن عبدالكريم العباشي ( موظف مولود في 21/5/1981 ) وماهر شمام ( مولود في 17/6/1983 ) مدة خمسة عشرة عاما وتخطئة كل واحد منهم بخمسةعشر الف دينار. كسجن كل من حلمي البوغانمي (موظف مولود في 18/5/1983) والامجد الكرغلـــــــــي
( فلاح مولود في 19/8/1981 )وشكيب العمري ( ميكانيكي مولود في 1/9/1975 ) وصابر المكاوي( عامل يومي مولود في 5/5/1983 ) ومحمد عمري( عامل فلاحي مولود في 6/3/1965 ) مدة ثلاثة اعوام ووضعهم جميعا تحت المراقبة الادارية وذلك من اجل اتهامهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصول 12 و 13 و 14 و 15 و 17 19 من قانون مكافحة الارهاب .
ومن المعلوم انه ثبت من خلال الاختبار الطبي المأذون به من طرف المحكمة ان المحكوم عليه ميمون علوشة مصاب منذ سنة 2003 “بحالة هذيان مزمن ولايتمتع بملكات التمييز والتعقل ” ويعتبره الحكيم المنتدب رئيس قسم الامراض النفسية باحد المستشفيات الحكومية غير مسؤول جزائيا عن أفعاله .
كما انه من المعلوم ان قضية الحال انطلقت منذ شهر افريل 2005 اثر ايقاف اعوان ادارة امن الدولة لمجموعة من شباب مدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت بدعوى انهم كانوا ينوون التسلل للجزائر وقد اشتكى المتهمون امام المحكمة من طول مدة الاحتفاظ بهم دون علم اهلهم ومن تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي ومن حرمانهم من حقهم في اختيار من يدافع عنهم امام التحقيق الذي تم لبعضهم ليلا .
ويتجه التذكير ان محاميي الدفاع اضطروا مساء يوم 17 نوفمبر 2007 لإعلان انسحابهم بسبب مااعتبروه تعديا على الدفاع ومساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة وذلك اثر تعمد رئيس المحكمة القاضي محرز الهمامي منع الاستاذ نورالدين البحيري من الترافع والقيام بواجبه طبق القانون.
و الجمعية الدولية لمساندة للمساجين السياسيين إذ تسجل خطورة التجاوزات المرتكبة في قضية الحال بحثا وتحقيقا وجلسة كخطورة ما حصل بمناسبة النظر فيها من تعد على حق الدفاع وعلى المحامين النائبين تؤكد ان ذلك يعد مساسا لا لبس فيه بحق المواطنين في محاكمة عادلة طبق احكام الدستور التونسي والمواثيق الدولية و هي تدعو الى وضع حد لمثل هذه التجاوزات وانصاف المتهمين واطلاق سراحهم ووضع حد لاحتجازهم على خلاف احكام القانون .
عن الجمعية
الرئيس
الاستاذة سعيدة العكرمي