28 سبتمبر / أيلول 2009 القاهرة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بالقرار الذي أعلنه الرئيس السوداني “عمر البشير” الأسبوع الماضي برفع رقابة الدولة المسبقة على الصحافة المكتوبة والتي تقوم بها أجهزة المخابرات مساء كل يوم في قاعات تحرير الصحف لحذف المواضيع التي تعتبرها السلطة حساسة جدا، وهو ما يعتبر خطوة جيدة فى سبيل حرية الصحافة فى حال تنفيذ القرار بنصه دون تغييرات او ممارسات حكومية تعرقل تنفيذه.
وكان جهاز الامن العام قد دعا عددا من رؤساء التحرير الي اجتماع بخصوص رفع الرقابة على الصحف فى السودان ، وقدم لرؤساء التحرير ميثاق مكتوب وطلب التوقيع عليه بغية رفع الرقابة ، الا ان بعض الصحف لم توقع علي الميثاق لانه مفروض عليهم ولم يكونوا طرف في صياغته ، وبالمقابل وقع عدد كبير من رؤساء التحرير عليه ، و سوف يطبق ميثاق رفع الرقابة على الصحافة المكتوبة فقط ولن يشمل التلفزيون الوطني.
وقد أبلغ عدد من الصحفيين السودانيين في اتصالهم بالشبكة العربية ان “الحكومة تحاول تحسين صورتها بأي ثمن أمام الرأي العام خاصة مع اقتراب إجراء اول انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تشهدها السودان منذ اكثر من 25 عاما, وان الحكومة تريد الظهور بمظهر الداعم للحريات وسط حرج دولى واسع وضغوط عالمية عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور” .
وتصدر في السودان يوميا نحو ثلاثين صحيفة باللغتين العربية والإنجليزية تمثل مختلف التيارات السياسية من شيوعية وإسلامية وموالية للحكومة ، وكان البرلمان السوداني الذي تسيطر عليه الحكومة ، قد أصدر في يونيو الماضي قانونا جديدا للصحافة، تضمن موادا مرنة ومطاطة ، ضد التسبب بالانشقاق الديني والعرقي أو الجنسي أو التحريض على الحرب وأعمال العنف ويلزمها باحترام “القيم الدينية” و”الأخلاق العامة”.، وينص على أن يدفع الصحفيون غرامات تحددها المحاكم إذا أدينوا بانتهاك هذه الخطوط الحمراء ، فضلا عن منح الجهات الإدارية حق تعطيل الصحف لمدة ثلاثة أيام ، دون إذن قضائي.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة السودانية بالجدية فى تنفيذ القرار برفع الرقابة على الصحافة وتوسيعه ليشمل سائل الإعلام المرئية والمسموعة والا يكون القرار مجرد “وعود انتخابية” و معربة عن أملها في أن يكون القرار بداية مرحلة جديدة لإقرار الحريات الأساسية التي غابت طويلا عن السودان وعلى حرية التعبير والتظاهر والتجمعات السلمية والسماح للتيارات المعارضة بالعمل دون عراقيل.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة – مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net الموقع: www.anhri.net