26/12/2007
لم ينته مسلسل المظالم المسلطة على السجين السياسي السابق البشير الخلفي بإطلاق سراحه في 24 جويلية 2007 بعد 16 سنة و نصف اقتطعتها من حياته محاكمة غير عادلة في بداية عشرية التسعينات المظلمة ، فقد واجه منذ الأيام الأولى عقبة لم تكن تخطر له على بال ..: الحصول على بطاقة هوية ..! ، و بعد سلسلة من الإجراءات الإنتقامية من أعوان البوليس السياسي كان آخرها يوم السبت الفارط ( 22 ديسمبر ) حين اختطف لما كان متوجها لمقابلة محاميه ، و كان الشرط الذي وضعه رئيس فرقة الأبحاث و التفتيش بأريانة لتمكينه من بطاقة التعريف الوطنية ..هو إيقاف مفعول 4 مناشير تفتيش : أحدها صادر عن مركز باب البحر و الثاني عن إقليم الأمن بتونس و الثالث و الرابع عن.. مركز مجلس النواب بباردو ، و في كل المراكز كان الجواب واحدا : ” عليك الإتصال بإدارة أمن الدولة ” ..أما مركز مجلس النواب فقد اكتشف أنه ..لم يعد له وجود..! ، وحين توجه البشير الخلفي إلى إدارة أمن الدولة رفض المسؤول مقابلته و طلب منه التوجه لمحكمة الإستئناف بتونس..حيث تم إعلامه بأن ..المحكمة لا تصدر كف التفتيش إلا في المناشير الصادرة عنها .. و بالتالي فعليه العودة إلى ..نقطة البداية ..!
إن المظلمة الصارخة المسلطة على السجين السياسي السابق البشير الخلفي هي عينة مما يتعرض له المساجين المسرحون من إجراءات تكشف رسوخ عقلية التشفي و ممارسة العقوبة الأبدية .
و الجمعية إذ تلفت النظر إلى هذه الإنتهاكات و تطالب برفعها فهي تناشد جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة إلى التضامن مع ضحايا التمييز داخل أوطانهم ممن يحرمون من الدراسة و الشغل و السفر و أحيانا ..من بطاقة الهوية ..!
عن لجنة متابعة أوضاع المسرحين
الكاتب العام للجمعية