19/11/2007
أنهى المحامي محمد النوري والصحفي سليم بوخذير 14 نوفمبر 2007 إضرابهما عن الطعام الذي شرعا فيه منذ 1 نوفمبر للمطالبة بحقّهما في السفر. وقد تلقى المضربان وعدا بتسوية وضعيتهما، برفع حجر السفر المفروض على محمد النوري وتمكين سليم بوخذير من جواز سفره.
والمجلس الوطني للحريات يعتبر أنّه من المؤسف أن تلجأ شخصيات من المجتمع المدني إلى الدخول في إضراب عن الطعام في سنة 2007 للمطالبة بحق أساسي تكفله جميع دول المغرب العربي لمواطنيها منذ عشرات السنين. فقد صارت المساومة على الحق في جواز السفر إحدى خصائص النظام التونسي منذ وصول الرئيس بن علي للحكم قبل 20 سنة.
واستهدف ذلك عديد المدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة إلى أن أرغم إضراب الجوع الشهير لتوفيق بن بريك لـ45 يوما سنة 2000 أن يعترف الرئيس بن علي نفسه يوم 15 ماي 2000 في مجلس وزاري بثته التلفزة التونسية ” بجواز السفر حقا غير قابل للتصرف” وتأكيد أنّ “لكل تونسي الحق في جواز سفر وفي السفر”.
ولكن عادت القيود نفسها بعد فترة من ذلك:
- يحرم عدد من المدافعين من هذا الحق تعسفيا، حيث ينتظر رئيس الشبكة الأورومتوسطية كمال الجندوبي المقيم في فرنسا تجديد جواز سفره منذ 7 سنوات وكذلك منذر صفر. أمّا أحدث حالة فهي الصحفي كمال العبيدي الذي لم يتم تجديد جواز سفره منذ إيداعه ملفّه في واشنطن في جويلية 2007.
- تمتنع مراكز أمنيّة عن قبول ملفّات استخراج جواز سفر مثلما هو الحال مع الصحفي سليم بوخذير.
- يحرم من الحق في جواز السفر سجناء سياسيّون سابقون ومن بين الحالات : الأسعد الجوهري وعلي الأصبعي وسامي براهم وسامي بن صالح وعبد الكريم سليمان ومكرم بلقايد ومحمد السقا وصلاح الدين كمّون ونزار الرياحي… ويطال هذا الإجراء التعسفي أيضا عائلات المساجين السياسيين مثل حالة منى شورو زوجة الصادق شورو، والسيدة جنات بوغطّاس زوجة صلاح الدين العلوي وابنتهما يسرى العلوي. وحسام القلوي ابن محمد القلوي.
- يخضع تونسيّون مقيمون بالخارج لمساومات على جوازات سفرهم. وهم مهدّدون بعدم مغادرة البلاد في صورة العودة. ويجبرون على الابتعاد عن أي نشاط عمومي حتى في بلدان الإقامة. وفي بعض الحالات تمتنع القنصليات عمدا عن تجديد جوازات السفر مثلما هو الشأن في إيطاليا بالنسبة إلى نصر حيدوري وعبد الله الرزقي وعبد الرزاق موسى وعبد العزيز كرعود وسليم العموز وعبد اللطيف بن عون.
- رغم اللجوء في بعض الحالات إلى المحكمة الإدارية والتي حكمت لصالح المتضرّرين ضد وزارة الداخلية في عدة حالات مثل حسين الجلاصي فإنّ هذه الوزارة تتحصّن بصلاحيات تقديرية لمواصلة حرمانه من حقه بالاستناد إلى ما خوّله لها القانون الجديد حول جوازات السفر بالفصل 13 من القانون عدد 6/2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المنقح والمتمم للقانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يمكّنها من سحب جواز السفر “لأسباب تتعلق بالنظام والأمن العامّين أو بسمعة البلاد”. وهذه التدابير الجديدة هي مخالفة للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية والذي يوجب أنّ “لكلّ فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. ولكلّ فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”.
- أمّا في حالات أخرى فلا تتمّ مصادرة الحق في جواز السفر بل تتولّى شرطة الحدود المنع من مغادرة البلاد كما حصل مع القاضي مختار اليحياوي منذ 2002 ومحمد علي البدوي في 2003 وعلي الجلولي في 2005 وعلي بن سالم منذ 2006. وقد شمل هذا الحجر أيضا محمد عبّو المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الذي أطلق سراحه في شهر جويلية الماضي. فرغم عدم وجود أي نصّ قانوني في مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بالمنع من السفر بالنسبة إلى المسرّحين بموجب سراح شرطي، فإنّ السلطات التونسية تتعلّل بمرجعية هذه المجلّة لتبرير منع الأستاذ محمد عبّو من السفر في ثلاث مناسبات.
والمجلس الوطني للحريات :
- يذكّر بأنّ حرية تنقل الأشخاص هي من الحريات الأساسية المضمونة بالقوانين الدولية والدستور التونسي.
- يطالب بأن يتم تنفيذ الوعود التي قدمت للسيدين محمد النوري وسليم بوخذير بدون أية شروط.
- يطالب بإنهاء مشكلة المواطنين المحرومين تعسفيا من جوازات سفرهم فورا وخاصة السيدان كمال الجندوبي وكمال العبيدي.
- يطالب بوقف المساومات التي يخضع لها مواطنون يقيمون بالخارج على جواز سفرهم.
- يطالب برفع القيود المفروضة على حرية الأستاذ محمد عبّو في التنقل.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين