6/2/2008
قررت اليوم الأربعاء 6-2-2008 قاضي استئناف الجنح سحر عكاش فصل القضية المتعلقة بالقيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس حيث اعتبرت قضيته جناية الوصف آخذة برأي قاضي بداية الجزاء وضاربة عرض الحائط بتوجه النيابة العامة التي اعتبرت القضية جنحوية الوصف.
وكانت السلطات قد اعتقلت جاموس في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي ” قاضي التحقيق السابع” ووجهت لجاموس بالبداية تهما من قبل النيابة العامة بدمشق تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام وتتعلقان ” إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ” ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة ” وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة ” 11″ في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاكمته طليقاً.
وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خلافاً للأصول والقانون وفي 19-12-2006صدر قرار عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية- قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس,وإعادة الملف إلى مرجعه المختص, أي المحاكمه بتهمة الظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. ، وبعد عدة جلسات أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 إلا أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي اعتبرها جنحوية للمرة الثانية.ونتيجة لهذا الإشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو لان القضية لم يبت فيها فذهبت إلى محكمة استئناف الجنح التي قررت اليوم أنها جناية .
وستطعن هيئة الدفاع عن جاموس بهذا القرار خلال شهر أمام محكمة النقض التي سبق وأصدرت قرارها المبرم مرتين بأن المسألة جنحة فاتح جاموس هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية الاتهام ومن ثم تشميل القضية بالعفو رغم أن جاموس قد قضي عقوبة تلك التهم أصلا. إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية