23/8/2008
أقام عدد من منظمات المجتمع المدني (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، منتدى الشقائق لحقوق الإنسان، منظمة التغيير، المرصد اليمني لحقوق الإنسان) مع أهالي المعتقلين اعتصاما أمام مكتب النائب العام اليوم السبت 23/8/2008م. للتضامن مع المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة أحداث حرب صعدة.
وقد توافد المعتصمون منذ صباح اليوم بجانب البوابة الخارجية لمكتب النائب العام رافعين صور المعتقلين ولافتات تطالب بالافراج عنهم والكشف عن المخفيين وعبرت عن مدى تجريم الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن لهذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وشكل المعتصمون لجنة من الاستاذ علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ورضية ابو طالب والدة المخفي قسريا لؤي المؤيد وزوجة الاستاذ محمد مفتاح وزوجة الاستاذ ياسر الوزير وزوجة الاستاذ عبدالقادر المهدي للدخول إلى النائب العام وتقديم رسالة باسم المنظمات وأهالي المعتقلين تطالب فيها سرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة هذا التجاوز المعيب للشرعية القانونية والإهدار المتعمد لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا والنظر بشكل عاجل إلى هذه الانتهاكات المستمرة التي طالت المعتقلين والمخفيين قسريا التي تجاوزت قواعد الحد الأدنى الدولية وخاصة السجون.
وقد تم وعد اللجنة بالرد على الرسالة من قبل النائب العام ليوم غد الأحد والاهتمام بشكل كبير بهذا الموضوع.
ثم توجه أهالي وأسر المعتقلين والمخفيين قسريا -الذي تزايد عددهم بشكل لافت عن الاعتصامات السابقة- إلى مبنى القيادة العامة لطرح قضية أبنائهن وأزواجهن واسرهن وسلموهم كشوفات بأسماء المعتقلين والمخفيين قسريا.
توجهوا بعد ذلك إلى وزارة الإدارة المحلية للقاء وزيرها ورئيس لجنة الإعمار بصعدة الاستاذ عبدالقادر هلال ولكن تم تأجيل اللقاء إلى يوم إلأحد.
صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
نص الرسالة الموجهة إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي من المنظمات وأهالي المعتقلين
الأخ/ النائب العام
الدكتور / عبدالله العلفي المحترم بعد التحي
ة ….
تعلمون أن ثمة عدد هائل من المعتقلين والمختفين قسرا على ذمة أحداث صعدة المؤسف أنها هؤلاء جميع جرى اعتقالهم وسجنهم خارج اطار القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور – فمنهم المئات يقبعون في سجون الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي ، وقانون الإجراءات وجميعها لا تتوفر فيها قواعد الحد الأدنى الدولية والخاصة بالسجون ، وقد مر على اعتقال أكثرهم سنوات وأشهر دون تهمه ، ودون توجيه تهمة محدده ، وأخطر من ذلك وأسوء من فيهم العشرات المخفيين قسرا لا يعلمون احتجزتهم أجهزة الأمن السياسي والقومي ، وأخفت مقر احتجازهم ويتعرضون للمعاملات القاسية ومهينه للكرامة الإنسانية وحين أظهروا العلامة مفتاح بعد أشهر من إخفائه في الأمن السياسي تبين أنه في حالة سيئة ، وهو الآن معرض لموت وشيك ونحن نلجأ إليكم باعتبار ذلك مسئوليتكم قانونا ودستورا – فالنائب العام فهو المسئول عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني ، وإدارة سجون خارج المشروعية ، وبالتجاوز الشرعية المحلية والدولية بحق المئات من المواطنين ، وهذه المسئولية مصدرها قانون انشاء النيابة وقانون الإجراءات .
إننا نعتبر هذا بلاغ رسمي إلى فضيلتكم طالبين سرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة هذا التجاوز المعيب للشرعية القانونية والإهدار المتعمد لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا ، ونحملكم المسئولية القانونية والتاريخية عن كل ما يتعرضوا له أو سيتعرضون له بعد هذا البلاغ ، ونحن لا نقبل عليكم أن يحدث هذا في عهد ولايتكم لهذا المنصب الكبير والمسئول .
ونحن لا نطلب غير الالتزام بالدستور ، وإهمال هذه الطلبات لا يليق في حقكم.
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
منظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
أهالي المعتقلين والمختفين قسرا