27/4/2008
تستنكر منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الانتهاكات التي يتعرض لها الكاتب محمد محمد المقالح عضو المنظمة وعلى رأسها استمرار اعتقاله منذ صباح يوم الثلاثاء 22/4/2008م من قاعة الجلسات في محكمة أمن الدولة (المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة) بذريعة إخلاله بنظام الجلسة المخصصة لمحاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني التي حضرها جمهور من المهتمين بحقوق الإنسان.
وكون ما يتعرض له المقالح إجراء استثنائيا مخالفا للقانون فيما يقرره بنصوص المواد (174، 175) من قانون المرافعات التي تتيح نصوصها لرئيس الجلسة أن يخرج من يخل بها من قاعتها وفي حالة عدم الامتثال والتمادي يكون للمحكمة أن تحكم بالغرامة بما لا يتجاوز مبلغ خمسمائة ريال أو الحبس 24 ساعة. مما يكون معه استمرار اعتقاله حجزاً بدون مسوغ قانوني وانتهاكاً صارخاً لنصوص المواد (48) من الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومجرم بنصوص المواد (16، 246) من قانون العقوبات.
كما أننا في المنظمة نشعر ببالغ القلق لما تردد في وسائل الإعلام من تعرضه للضرب والإهانة.. وإننا إذ ندين ذلك نطالب من جميع الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان وحرياته وخاصة الرسمية سرعة التدخل للإفراج الفوري عن المعتقل الكاتب محمد المقالح واتخاذ الإجراءات بما يكفل تحقيق عادل وشامل حول تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وإنصافه بالتعويض العادل عما لحقه.
كما نناشد الجهات غير الحكومية دولية وإقليمية ومحلية التضامن معه وسرعة التحرك العاجل لذلك قياما بواجبها الإنساني.
صادر عن منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات