| 24/8/2008
وجه النائب العام د.عبدالله العلفي -ردا على رسالة يوم امس السبت 23/8/2008 المقدمة من منظمات المجتمع المدني (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان،منظمة التغيير، المرصد اليمني لحقوق الإنسان) وأهالي المعتقلين والمخفيين- برسالة إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي باتخاذ الاجراءات وإحالة المعتقلين والمخفيين قسريا إلى النيابة أو الافراج عنهم عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون، حيث أتى ذلك بعد تجمع المعتصمين اليوم الأحد 24/8/2008 لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب النائب العام. وطالبت المنظمات واسر المعتقلين من النائب العام عدم الاكتفاء فقط برسالة موجهة إلى الأمن السياسي بل لابد من تكوين لجنة من النيابة للنزول إلى سجون الأمن لمتابعة حالات المعتقلين والاشراف على الافراج عنهم في حالة عدم وجود أي تهمة، حيث أن الاحتجاجات والاعتصامات سوف تستمر من أجل ذلك. من جهة أخرى التقى وزير الداخلية اللواء ركن مطهر رشاد المصري بممثلين عن منظمات المجتمع المدني (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،صحفيات بلاقيود، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان،منظمة التغيير، المرصد اليمني، منتدى حوار الالكتروني) والتي تقدمت برسالة تطالب فيها الافراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين قسريا على ذمة أحداث صعدة. وقد وعد الوزير المنظمات بانفراج قريب للقضية والافراج عن المعتقلين، وأكد بالسماح وإمكانية زيارة الأهالي للمعتقلين، وأيضا السماح بإدخال الأدوية والعلاجات الضرورية للمعتقلين وأن الوزارة سوف تتابع هذا الأمر. كما توجهت اسر وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا اليوم الأحد إلى وزارة الإدارة المحلية والتي لم تستطع الالتقاء بالوزير عبدالقادر هلال وطرح موضوع المعتقلين عليه باعتباره رئيس لجنة الإعمار لأضرار الحرب في محافظة صعدة. صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية نص رسالة النائب العام إلى الجهاز المركزي للأمن السياسي بشأن المعتقلين والمخفيين قسريا (مرفق الرسالة الأصل) الأخ/ رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم بعد التحية بالإشارة غلى التظلم المقدم من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية المرفق صورة منها مع كشف يحتوي عدد من الأسماء أولهم / محمد أحمد مفتاح وآخرهم/ عبدالرحمن أحمد يحيى جحاف بشأن احتجازهم في الأمن السياسي بدون مسوغ قانوني..الخ وعليه نأمل الاطلاع واتخاذ إجراءاتكم بإحالة المذكورين مع أولياتهم إلى النيابة أو الإفراج عنهم عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون وتقبلوا تحياتنا،،،،،، نص الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية من قبل المنظمات وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا معالي وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري المحترم بعد التحية …. تعلمون أن ثمة عدد هائل من المعتقلين والمختفين قسرا على ذمة أحداث صعدة المؤسف أنها هؤلاء جميع جرى اعتقالهم وسجنهم خارج اطار القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور – فمنهم المئات يقبعون في سجون الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي والسجن المركزي بصنعاء وصعدة والحديدة وحجة، وقانون الإجراءات وجميعها لا تتوفر فيها قواعد الحد الأدنى الدولية والخاصة بالسجون ، وقد مر على اعتقال أكثرهم سنوات وأشهر دون تهمه ، ودون توجيه تهمة محدده ، وأخطر من ذلك وأسوء من فيهم العشرات المخفيين قسرا لا يعلمون احتجزتهم أجهزة الأمن السياسي والقومي ، وأخفت مقر احتجازهم ويتعرضون للمعاملات القاسية ومهينه للكرامة الإنسانية وحين أظهروا العلامة مفتاح بعد أشهر من إخفائه في الأمن السياسي تبين أنه في حالة سيئة ، وهو الآن معرض لموت وشيك ونحن نطرح الموضوع عليكم باعتباره مسئوليتكم قانونا ودستورا مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة هذا التجاوز القانوني والإهدار لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا ، ونحملكم المسئولية القانونية عن كل ما يتعرضون له أو سيتعرضون له،ونحن لا نقبل عليكم أن يحدث هذا في عهدكم. ونحن لا نطلب غير الالتزام بالدستور، وإهمال هذه الطلبات لا يليق في حقكم. أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا |
